الإنذار الرسمي.. تحذير الداخلية من مكالمات الاحتيال ومصير منتحلي صفة موظفي البنوك يكشف لأول مرة

النصب الإلكتروني من خلال انتحال صفة موظفي البنوك.. تحذير وزارة الداخلية وكشف تفاصيل الضبط

تمكنت وزارة الداخلية في محافظة المنيا من إحباط محاولة نصب إلكتروني خطيرة استهدفت المواطنين عبر انتحال صفة موظفي البنوك، وذلك في إطار مكافحة النصب الإلكتروني المتصاعد الذي يستخدم وسائل الاتصال الحديثة لاستغلال العملاء. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط اثنين من المتهمين المتورطين، ما يسلط الضوء على مدى خطورة مثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأموال والثقة بين العملاء والمؤسسات المصرفية.

جهود وزارة الداخلية المكثفة في مواجهة النصب الإلكتروني بانتحال صفة موظفي البنوك

تتزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي يلجأ فيها الجناة إلى انتحال صفة موظفي البنوك؛ حيث تتابع وزارة الداخلية هذه الجرائم بحرص بالغ. وتأتي عملية ضبط المتهمين في المنيا ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لرصد وملاحقة مرتكبي النصب الإلكتروني، لاسيما الذين يستخدمون تقنيات حديثة للالتفاف حول إجراءات الأمان. وفي الفترة الأخيرة، تلقت الجهات الأمنية شكاوى من مواطنين تعرضوا لمكالمات وهمية من أشخاص يدعون أنها من موظفي خدمة العملاء بالبنوك، مطالبينهم بتحديث بياناتهم البنكية أو تقديم طلبات مالية مزعومة، قبل أن تتضح لاحقًا حقيقتها الاحتيالية المنظمة.

تفاصيل وملابسات ضبط الجناة المتهمين بانتحال صفة موظفي البنوك

بعد تحقيقات دقيقة أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، تم تحديد مواقع الجناة وهويتهما، وهم شخصان مقيمان ضمن دائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا. اعتمد المتهمان على الاتصال المباشر بعدد من المواطنين وإيهامهم بكونهما ممثلين رسميين عن إدارات البنوك، بهدف الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، والتي استغلاها لسحب مبالغ مالية دون علم أصحابها. وقد جاء ضبط المتهمين بعد صدور إذن من النيابة العامة، وجرى العثور على أربعة هواتف محمولة تحتوي على محادثات ورسائل تثبت تورطهما في العديد من عمليات النصب الإلكتروني.

استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وانتحال صفة موظفي البنوك

تشدد وزارة الداخلية على أن محاربة النصب الإلكتروني والانتحال أصبح أولوية أمنية قصوى، خاصة مع زيادة الاعتماد على الخدمات البنكية الإلكترونية، التي تعرض العديد من العملاء لمخاطر الاحتيال. وتؤكد الوزارة على ضرورة وعي المواطنين بأهمية عدم الإفصاح عن أي معلومات بنكية خاصة، أو أرقام بطاقاتهم لأي جهة أو شخص، حتى وإن ادعى أنه موظف بنك أو جهة رسمية، مشددة على أن البنوك لا تطلب مثل هذه المعلومات عبر الهاتف أبداً. كما تدعو إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات نصب مشبوهة عبر الخطوط الساخنة أو أقرب قسم شرطة.

• إيقاف المكالمات مجهولة المصدر وعدم الاستجابة لها
• عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية عبر الهاتف
• التأكد من الجهات الرسمية قبل إجراء أي تحديثات على البيانات
• الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال للوزارة أو الشرطة

وبافتراض مواجهة متواصلة أمام تنامي جرائم الاحتيال، تواصل الأجهزة الأمنية تطوير أدواتها الفنية والتقنية لتعقب مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني، مما يضمن استهداف هذه الأنشطة غير القانونية بأسلوب حاسم ويحقق حماية فائقة لأموال المواطنين، ويعزز الثقة بين العملاء والمؤسسات البنكية.