تسرب الدولار.. اقتراح جديد لحماية العملة السياحية ومنع تداولها في السوق السوداء عبر كارت توت عنخ آمون

كارت توت عنخ آمون كيميت كحل مبتكر لمنع تسرب الدولار السياحي للسوق السوداء في مصر

اقترح خبير مالي مصرفي إطلاق بطاقة فريدة موجهة للسائحين الأجانب في مصر، تُعرف باسم “كارت توت عنخ آمون كيميت”، تهدف إلى تعزيز موارد الدولة من الدولار الأمريكي، وتحقيق استقرار في سوق الصرف، بالإضافة إلى كونها خطوة مهمة ضمن آليات التحول الرقمي في القطاع السياحي. الدكتور عز الدين أحمد محمد حسنين، الحاصل على دكتوراه في التمويل والاستثمار من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أوضح أن هذا المقترح الجديد يربط النشاط السياحي بالنظام المصرفي الرسمي من خلال إصدار بطاقة مدفوعة مسبقًا للسائح فور وصوله إلى المنافذ المصرية، مع تنازله الطوعي عن جزء من العملات الأجنبية التي بحوزته. يُمنح السائح سعر صرف تفضيلي أعلى من السعر الرسمي، إلى جانب سلسلة من الخصومات والمزايا السياحية التي تشمل الإقامة في الفنادق، تناول الطعام في المطاعم، وزيارات المزارات الأثرية، مما يشجّع على الإنفاق داخل مصر ويقي من تسرب الدولار إلى السوق الموازية. يأتي طرح “كارت توت عنخ آمون كيميت” في سياق التعافي المتواصل لقطاع السياحة المصري واقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تشير البيانات إلى استقبال مصر نحو 15 مليون سائح خلال أول تسعة أشهر من 2025، بزيادة تصل إلى 21% عن العام السابق، بحسب مصادر “الشرق بلومبرغ”.

تأثير كارت توت عنخ آمون كيميت على سوق النقد الأجنبي في مصر

يركز المقترح على تحقيق خمسة أهداف استراتيجية رئيسة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحسين تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية للبنوك، والحد من تسرب الدولار الأمريكي إلى السوق الموازية، مما يساهم بشكل مباشر في استقرار سعر الصرف وتقوية الجنيه المصري. كما يشجع النظام المبتكر للسياح على الإنفاق بالجنيه داخل البلاد بدلاً من الاعتماد على العملات الأجنبية، ما يعزز من ثقة المستثمرين والزائرين في راحة واستقرار الاقتصاد الوطني. تشكل هذه البطاقة آلية حديثة وفعالة في ربط القطاع السياحي بالقطاع المصرفي، مع الاستفادة من التطورات الرقمية التي تسهم في تقديم تجربة مميزة للسائح مع حرص الدولة على حماية مواردها المالية من التسرب إلى السوق السوداء.

آلية عمل كارت توت عنخ آمون كيميت ومميزاته للسائحين

يعتمد نظام كارت توت عنخ آمون كيميت على مبدأ “الحافز مقابل التنازل الطوعي”، حيث يُمنح السائح فرصة التنازل عن جزء من عملته الأجنبية مقابل استلام بطاقة مدفوعة مسبقًا يمكن استخدامها في عمليات الشراء داخل مصر بالجنيه المصري. توفر البطاقة خصومات فورية في الفنادق والمطاعم والمزارات السياحية، إلى جانب إمكانية استرداد الرصيد المتبقي بسعر الصرف التفضيلي نفسه عند مغادرة البلاد، ما يمنح السائح راحة مالية ويزيد ثقته في النظام. ويشمل عرض البطاقة ثلاث فئات لتناسب حجم التنازل عن العملات الأجنبية:

• الكارت الكلاسيكي: للسائحين الذين يتنازلون عن 500 إلى 1000 دولار، مع خصومات تصل إلى 10% على المتاحف والفنادق.
• الكارت الفضي: لمن يتنازل عن 1001 إلى 2000 دولار، ويمنح خصومات أوسع تشمل الإقامة، المطاعم، والنقل السياحي.
• الكارت الذهبي: مخصص لمن يتنازل عن أكثر من 2000 دولار، ويشمل مزايا VIP، خصومات تصل إلى 25%، ودخول مجاني لفعاليات كبرى.

تحديات تنفيذ كارت توت عنخ آمون كيميت وكيفية تجاوزها

يُتوقع أن يساهم تنفيذ كارت توت عنخ آمون كيميت في رفع الاحتياطيات الأجنبية في البنوك المصرية بشكل دائم، وتقليل نشاط السوق الموازية للعملة، بجانب تعزيز ثقة السائحين في النظام المالي المصري. كذلك، ستدعم هذه البطاقة تحفيز الإنفاق السياحي داخل البلاد، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات السياحة والمصارف. ولنجاح هذا المشروع، يتطلب الأمر تنسيقًا مكثفًا بين البنك المركزي ووزارات السياحة والمالية والآثار، وتأمين بنية إلكترونية متطورة في المنافذ السياحية والمطارات. كذلك، يُقترح إطلاق حملات تسويقية دولية لتحفيز الاستخدام، مع تدريب الكوادر في البنوك ونقاط البيع السياحية لضمان سرعة وكفاءة إصدار البطاقة للسائح فور وصوله. أبرز التحديات تتمثل في سرعة التطبيق وضمان قبول البطاقة في كل نقاط البيع، الأمر الذي يمكن تجاوزه عبر التنسيق المؤسسي والتدريب المستمر.

تستمر مصر في استقبال أعداد متزايدة من السياح، حيث تتصدر السعودية وألمانيا وروسيا قائمة الدول المصدرة للسياح خلال عام 2024، بحسب وزارة السياحة والآثار المصرية، مما يعزز أهمية وجود آلية مثل كارت توت عنخ آمون كيميت لحماية المدخول السياحي ومساعدة الاقتصاد الوطني على المضي قدمًا بثقة وثبات.