سوق المال المصري يشهد تحولًا شاملًا نحو التطوير المستدام بهدف تعزيز جاذبيته وتكامل بنيته التنظيمية، حيث تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار حزمة قرارات لتطوير سوق المال قبل نهاية 2025، ضمن مساعيها الحثيثة لتحسين كفاءة التداول وزيادة السيولة وتعزيز شفافية السوق بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويشجع على استثمارات المواطنين والمستثمرين الأجانب.
آليات تطوير سوق المال قبل نهاية 2025 لتعزيز السيولة والكفاءة
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقائه وفد «سيتي بنك» المكوّن من ريتو فابر رئيس قسم خدمات الأوراق المالية وعمرو سنبل رئيس خدمات المستثمرين، أن الهيئة ماضية في استكمال الإجراءات التنظيمية بهدف تطوير سوق المال قبل نهاية 2025 من خلال إصدار قرارات خاصة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) وآليات عمل صانع السوق. تسهم هذه الخطوات في زيادة حجم السيولة المتاحة داخل السوق، ورفع كفاءة التداول، وتحسين عمليات التسعير، مما يضمن بيئة سوقية مرنة ومتطورة تواكب المستجدات العالمية، وتحقق الاستقرار المالي للمستثمرين على حد سواء، حيث تستهدف الهيئة دائمًا دعم الأسواق المالية لضمان تطورها وتحسين أدائها عبر آليات مؤسسية منظمة.
استراتيجية تطوير سوق المال قبل نهاية 2025 لتعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار
أوضح فريد أن استراتيجية تطوير سوق المال قبل نهاية 2025 تسير باتجاه تعزيز الشفافية والانضباط داخل عمليات التداول، وزيادة كفاءة التداولات، إلى جانب تحفيز المواطنين على الاستثمار في البورصة المصرية من خلال استغلال النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد. ويشمل هذا البرنامج توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي عن طريق مؤشرات تشغيلية ومالية واضحة، مع تمكين الأفراد من خلالها من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الآليات الاستثمارية التي تساعد على إدارة الأموال بشكل أفضل، إلى جانب تشجيع الادخار والاستثمار كأساس لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ويشدد البرنامج أيضًا على أهمية زيادة معدلات الرقمنة في السوق المالي، ما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات الاستثمارية والمالية بأنواعها، مما يعكس تطورًا تقنيًا ملموسًا يدعم تفاعل جميع فئات المجتمع مع السوق المالية.
دور الرقمنة والشراكات الدولية في تطوير سوق المال قبل نهاية 2025
عرّج اللقاء على أثر خطة الرقمنة والتحول التكنولوجي في سوق المال المصري، حيث لوحظ ارتفاع ملحوظ في أعداد المكودين بالبورصة نتيجة تطبيق التكنولوجيا المالية في عمليات التسجيل والتكويد، مما أسهم في زيادة أحجام وقيم التداولات اليومية بشكل ملموس. كما ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق بهدف دعم استقرار السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشاد وفد «سيتي بنك» بخطوات الإصلاح والتنظيم التي نفذتها هيئة الرقابة المالية مؤخرًا، مشيرين إلى حرص المجموعة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المصرية ودورها في دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، وهو ما يعبر عن الثقة الدولية المتزايدة في قوة وتطور سوق المال المصري، كما ينعكس هذا على نمو الاقتصاد الوطني ومقاومته للمخاطر العالمية.
- إصدار قرارات جديدة تتعلق بشورت سيلنج وصانع السوق
- تعزيز الشفافية والانضباط في التداولات
- إطلاق حلول وتمويلات استثمارية متعددة لمختلف القطاعات
- رفع معدلات الرقمنة لتحسين وصول الخدمات المالية
- التعاون مع خبرات دولية لتطوير البنية التنظيمية
| المجال | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| التنظيم والقوانين | زيادة كفاءة السوق وتحسين آلية التسعير |
| الرقمنة والتكنولوجيا | زيادة أعداد المكودين وتعزيز التداولات اليومية |
| التعاون الدولي | نقل الخبرات العالمية ودعم البنية التنظيمية |
تلك الخطوات المنسجمة تشكل خارطة طريق دقيقة لتطوير سوق المال قبل نهاية 2025، حيث تلعب استراتيجية الهيئة دورًا محوريًا في دمج التكنولوجيا الحديثة مع التنظيمات المالية الصارمة، ما يفتح آفاقًا أوسع للاندماج المالي، ويتيح فرصًا جديدة لشباب ورواد الأعمال للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، مما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية المتجددة ويبني قاعدة استثمارية قوية ومستقرة.
