الشروع في القتل هو من أكثر الجرائم جدية في القانون المصري، ويتعرض مرتكبه لعقوبات صارمة نظرًا لما يمثله من اعتداء مباشر على حق الحياة، حتى لو لم تكتمل الجريمة، حيث نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على تنظيم وتحديد عقوبة الشروع في القتل، مع تشديد العقوبة في بعض الحالات الخاصة مثل وقوع الجريمة بحق طفل أو وجود سبق إصرار.
تفاصيل عقوبة الشروع في القتل وفق القانون المصري
بحسب المادة 45 من قانون العقوبات، يُعرف الشروع في القتل بأنه بداية تنفيذ فعل يُقصد منه إتمام جناية أو جنحة، لكن توقف التنفيذ لأسباب لا علاقة لإرادة الفاعل بها، ولا يُعد مجرد العزم أو التحضيرات شروعا في الجريمة. وتنص المادة 46 على العقوبات القانونية للشروع في الجنايات ومنها الشروع في القتل، والتي تتنوع حسب العقوبة الأصلية للجريمة الكاملة كما يلي:
- السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الأصلية هي الإعدام.
- السجن المشدد إذا كانت الجناية تعاقب بالسجن المؤبد.
- السجن المشدد لمدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى لعقوبة السجن المشدد إذا كانت الجناية تعاقب بذلك.
- السجن أو الحبس لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى إذا كانت الجناية معاقب عليها بالسجن فقط.
- كما توضح المادة 47 أن القانون يحدد الجنح التي يعاقب عليها الشروع، ويحدد عقوبتها بالتفصيل.
مدة سجن الشروع في القتل وكيفية تحديدها
يختلف زمن السجن في قضايا الشروع في القتل حسب العقوبة التي تُفرض على جريمة القتل لو اكتملت، حيث يتم تطبيق العقوبات التناسبية، ومنها:
- في حال كان القتل العمد يعاقب عليه بالإعدام، يتحول الشروع فيه إلى السجن المؤبد.
- إذا كانت عقوبة القتل المؤبد، يحصل الشروع في القتل على عقوبة بالسجن المشدد.
- في الحالات الأخرى، تتراوح العقوبة ما بين الحبس أو السجن لمدة أقصاها نصف مدة العقوبة الأصلية المقررة لجريمة القتل.
- وفقًا لظروف كل واقعة، قد تصل عقوبة الشروع في القتل إلى السجن المؤبد.
عقوبة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وصعوبتها
تزاد عقوبة الشروع في القتل بشدة عند وجود ظروف تؤكد تخطيط الجريمة بعناية، وتتضمن هذه الظروف:
- وجود سبق إصرار على ارتكاب الجريمة.
- الترصد والمراقبة قبل التنفيذ.
- استخدام أسلحة نارية أو بيضاء أثناء الشروع.
- ارتكاب الجريمة ضد طفل أو تحت التهديد والترهيب.
- وفقًا للمادة 116 مكررًا، تتضاعف العقوبة إذا ما ارتكبت الجريمة ضد طفل، أو إذا كان الجاني الوصي أو أحد الوالدين المسؤولين عن المجني عليه.
بناء على ذلك، قد يصل الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد إلى عقوبة السجن المؤبد، مما يعكس تشديد القانون على هذه الحالات الخارقة الخطورة.
الظروف التي تؤدي إلى البراءة في قضايا الشروع في القتل
لا يقتصر قانون العقوبات على فرض العقوبات فقط، بل يتيح إمكانية البراءة في قضايا الشروع في القتل في حالة توفر شروط معينة، منها:
- إثبات أن الفعل لم يتجاوز مرحلة النية ولم يترجم إلى بدء فعل إجرامي، بل بقي مجرد تهديد أو تحضير دون شروع فعلي.
- غياب الأدلة الكافية لإثبات وجود نية القتل أو إرادة إزهاق الروح.
- إذا ثبت من خلال تقارير الطب الشرعي والنية الإجرامية أن الفعل يعد جنحة ضرب وليس شروعًا في القتل.
- في هذه الحالة، قد تُعدل التهمة إلى جنحة ضرب عمد أو إصابة، مما يختلف بشكل جوهري في العقوبة المقررة.
