شركة الديار القطرية تدخل بصفقة عقارية ضخمة بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي شامل على الساحل الشمالي لمصر، في خطوة تعزز دور الاستثمارات الخليجية في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز السياحة وتوفير فرص عمل متعددة.
شركة الديار القطرية تستثمر 29.7 مليار دولار في تطوير مشروع سياحي ضخم على الساحل الشمالي
دخلت شركة الديار القطرية، الذراع العقارية التابعة لصندوق الثروة السيادي القطرية، في شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لتطوير مشروع سياحي واسع النطاق على ساحل البحر المتوسط، بقيمة استثمارية تصل إلى 29.7 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”. ويتمثّل جزء من الاتفاق في دفع 3.5 مليار دولار كقيمة للأرض التي تمتد على مساحة 4900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي، بينما تخصص 26.2 مليار دولار لاستثمارات عينية في بناء البنية التحتية والمرافق المتنوعة للمشروع. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية متكاملة لتحويل المنطقة الساحلية غير المستغلة إلى وجهة سياحية متطورة.
أهمية المشروع السياحي القطري في الساحل الشمالي وتأثيره على الاقتصاد المصري
أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، في حديث خاص لـ”تليجراف مصر”، أن استثمار شركة الديار القطرية بقيمة 29.7 مليار دولار في الساحل الشمالي يعكس دفعة قوية للنمو الاقتصادي المصري، حيث يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز قطاع السياحة الحيوي، وفتح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تفيد الاقتصاد المحلي. كما يضيف جاب الله أن ضخ هذا الحجم من الاستثمارات يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي، ويؤدي إلى استقرار سعر صرف العملة الوطنية مما يخفف من ضغوط التضخم والعملات الأجنبية. إن تطوير مناطق غير مستغلة وتحويلها إلى وجهات سياحية متكاملة يسهل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية على حد سواء، ما يساعد في رفع تنافسية السياحة المصرية على المستوى الإقليمي ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
مشروع “علم الروم”.. إيرادات مرتقبة وأهداف تطويرية في قلب الساحل الشمالي
يتوقع أن يدرّ مشروع “علم الروم”، الذي تنفذه الديار القطرية ضمن صفقة 29.7 مليار دولار، إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، ويهدف إلى تحويل المنطقة الساحلية إلى وجهة سياحية فاخرة على مدار العام. يتضمن المشروع أحياء سكنية راقية، ملاعب جولف، مراسي لليخوت، بالإضافة إلى مدارس وجامعات ومرافق حكومية وتجارية تدعم الحياة المتكاملة للمجتمع الجديد. نصّت الاتفاقية على تخصيص 15% من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة لتكاليف الاستثمار الإجمالية، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا المشروع يشكل امتدادًا لمبادرات استثمارية قطرية كبرى في مطروح، بعد توقيع العقد الجديد مع الحكومة المصرية لتطوير منطقتي “سملا” و”علم الروم” بعد النجاح الذي حققه مشروع “رأس الحكمة” المتضخم أيضًا.
- مساحة المشروع: 4900 فدان
- طول الساحل: 7.2 كيلومتر
- قيمة الاستثمارات: 29.7 مليار دولار
- سعر الأرض المدفوع: 3.5 مليار دولار
- الاستثمارات العينية: 26.2 مليار دولار
- نسبة أرباح هيئة المجتمعات العمرانية: 15%
- الإيرادات السنوية المتوقعة: 1.8 مليار دولار
يُذكر أن مصر تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بمبلغ 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وتعتمد بشكل كبير على التعاون مع الصناديق السيادية الخليجية لدعم اقتصادها ومواجهة تحديات الاستيراد وارتفاع الدولار، فيما تشهد السندات السيادية المصرية تحسنًا ملحوظًا مؤخراً وسط تحركات اقتصادية متسارعة. وقد سبقت هذه المحطة القطرية خطوات وإجراءات استثمارية مماثلة، أبرزها استحواذ شركة “إيه دي كيو القابضة” الإماراتية في فبراير 2024 على تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار، مع تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية للاستثمار في مشروعات استراتيجية داخل مصر، بينما تحتفظ الحكومة بحصة 35%.
يشير هذا التعاون الاستثماري إلى اعتداد الدوحة بقوة فرص السوق المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الضخمة، مع مراجعات جادة للخطط الاستثمارية بين الجانبين خلال العام الماضي، مما يعكس توقعات إيجابية للتعافي وتسارع النمو في القطاع العقاري والسياحي بمصر.
