قرار حكومي.. إجراءات جديدة لعلاج الفئات غير القادرة وتوسيع الدعم الصحي

التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق التغطية الصحية وضمان وصول المزايا الطبية لهذه الفئات دون تحميلهم أي أعباء إجرائية من جانبهم، حيث حظي هذا الإجراء بموافقة مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

تفاصيل قرار تفعيل التسجيل التلقائي لغير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء رسميًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، انطلاقًا من حرص الدولة على تسهيل استفادة هذه الفئات من الخدمات الصحية بشكل مباشر، دون الحاجة إلى تحمل أي إجراءات معقدة؛ حيث نص القرار على تفعيل النظام استنادًا إلى قاعدة بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لما ورد في قرار رئيس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023 الخاص بتحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل.

آليات وضوابط تفعيل التسجيل التلقائي لغير القادرين وضمان جودة التغطية الصحية

ألزم القرار وزارة التضامن الاجتماعي بتحديث بيانات فئات غير القادرين بشكل دوري وإتاحتها للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقًا للاتفاقيات والآليات التي تضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية، حيث يقوم الطرفان بوضع القواعد والوسائل اللازمة لضمان تكامل قواعد البيانات وآليات تحديثها بشكل مستمر، مما يعزز من جاهزية البيانات ويضمن مد مظلة التأمين الصحي الشامل لهذه الفئات بطريقة متكاملة. كما تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اتخاذ جميع التدابير لضمان استفادة غير القادرين من خدمات المنظومة اعتبارًا من بدء التشغيل الرسمي في كل محافظة، أو من تاريخ تسجيلهم في قواعد البيانات الخاصة بالهيئة أيهما أحدث، مع الإعفاء التام لهم من أي إجراءات إضافية.

• تحديث دوري لقواعد بيانات غير القادرين لتحقيق دقة التسجيل
• تكامل آليات العمل بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي
• ضمان استمرار التغطية الصحية دون انقطاع للفئات المستفيدة
• إعفاء المستفيدين من تحمل أي أعباء إجرائية خلال التسجيل

أهمية مبادرة التسجيل التلقائي لغير القادرين في تحقيق العدالة الصحية وتوسيع مظلة التأمين

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن هذه الخطوة تعبر عن التزام الدولة بتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال نظام عادل يهدف إلى شمول كافة شرائح المجتمع لا سيما غير القادرين بشكل ديناميكي، معتَمدًا على آليات التسجيل التلقائي التي تلغي تمامًا أي عبء على المستفيدين، وذلك ضمن رؤى الدولة الحديثة التي تهدف إلى تحقيق رفاهية المواطنين عبر توفير خدمات صحية متكاملة. ويُذكر أن عدد المستفيدين من مبادرة غير القادرين في المرحلة الأولى يزيد عن 905 آلاف مواطن، موزعين من إجمالي 5,133,102 مواطن مسجلين ضمن المنظومة، بنسبة تصل إلى 17.6٪ تتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف اشتراكاتهم.