التمكين الاقتصادي.. مصر تتجه نحو استراتيجية جديدة تغير مفهوم الدعم الاجتماعي جذريًا

مصر تعمل على التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي؛ حيث تسعى الدولة لتحويل أنظمة الدعم إلى أدوات تنموية مستدامة تعزز من قوة المواطنين وقدرتهم على مواجهة التحديات económica والاجتماعية. هذا النهج يتجسد في جهود متزايدة لتعزيز التنمية والمرونة من خلال برامج ومبادرات رائدة تدعم الفئات الأقل دخلًا وتوسع من آفاق التمكين الاقتصادي.

مصر والتحول من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي

في إطار مشاركتها في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، أبرزت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تشكل نموذجًا رياديًا في تحويل منظومة الحماية الاجتماعية إلى استراتيجية متكاملة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية على الصمود وتمكين الأفراد اقتصاديًا، بعد مرور ثلاثين عامًا على إعلان كوبنهاجن. وأكدت المشاط أن مصر واجهت العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، غير أنها واصلت مسيرتها التنموية وحققت تقدمًا ملحوظًا، مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من خلال عدة محاور لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

برامج ومبادرات مصرية رائدة في تحقيق التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية

توضح وزيرة التخطيط أن الحماية الاجتماعية ليست مجرّد عنوان، بل تنفذها الدولة من خلال عدة برامج تنموية على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يُعتبر مظلة وطنية أساسية للفئات الأقل دخلًا، ويهدف إلى التحول من دعم مؤقت إلى تمكين اقتصادي حقيقي يسهم في رفع دخل الأسر وتمكينها من الاندماج في سوق العمل. إلى جانب ذلك، جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم خدمات المواطنين، وتطوير رأس المال البشري في أكثر من 4700 قرية وفائدة تزيد على 50 مليون مواطن بالريف المصري. وبذلك، تمثل هذه البرامج الركيزة الأساسية التي تلتزم مصر من خلالها بعدم ترك أي فئة خارج دائرة التنمية.

التمويل المبتكر ودور الاستراتيجية الوطنية في دعم التمكين الاقتصادي في مصر

تمضي مصر في بناء قدرتها على الصمود الاجتماعي عبر نهج شامل يجمع بين التمكين الاقتصادي، الشمول الرقمي، التغطية الصحية والتنمية المحلية لتكوين منظومة متماسكة تهدف إلى تحويل نقاط الضعف إلى قوة. تركز الآن الدولة على الابتكار في التمويل، مع إطلاقها الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تركز على تمويل أهداف التنمية المستدامة. توفر هذه الاستراتيجية إطارًا وطنيًا جامعًا يُشمل مبادرات التمويل المتعددة لتسريع تحقيق أهداف التنمية، مدعومة بخارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ مع آليات متابعة وتقييم دقيقة. وتسعى الاستراتيجية إلى:

• سد الفجوة التمويلية بين الموارد المتاحة والمتطلبات التنموية
• زيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الإنسانية الأساسية
• تعزيز آليات التمويل المبتكرة والحديثة
• تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة

تشكل هذه الجهود المتكاملة إطارًا جديدًا يُعد مصر لتجاوز العقبات التقليدية، عبر اعتماد منهجية الابتكار في البرامج والمشروعات، والتركيز على التمويل المبتكر بما يضمن توفير بنية تحتية اجتماعية متينة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد بكافة فئات المجتمع.