• تعيينات وشيكة.. خطوات جديدة لحل أزمة موظفي الشركات المتعثرة في ليبيا

تعيينات موظفي الشركات المتعثرة في ليبيا تشهد بشريات جديدة مع الانتهاء من إعداد الكشوفات النهائية التي تضم أسماء وبيانات العاملين المتضررين من توقف شركاتهم، حيث أوصت اللجنة المختصة بإعادة تعيين هؤلاء الموظفين حسب خبراتهم العملية ضمن الملاك الوظيفي، مع إحالة ملفاتهم إلى لجان شؤون الموظفين لمراجعة المؤهلات واحتساب سنوات الخدمة السابقة لتثبيت وضعهم بشكل رسمي.

آخر التحديثات حول تعيينات موظفي الشركات المتعثرة في ليبيا وإعداد الكشوفات النهائية

أنهت لجنة معالجة أوضاع موظفي الشركات المتعثرة في ليبيا مهمتها بإعداد الكشوفات النهائية التي تحتوي على كامل بيانات وأسماء العاملين الذين تأثروا بتوقف شركاتهم عن العمل، وذلك تمهيدًا لإعادة تعيينهم وفق المعايير التي تراعي سنوات خبراتهم وسوابق عملهم. وتعكس هذه الخطوة أهمية متابعة الحكومة الموقتة، لا سيما وزارة العمل والتأهيل ووزارة الخدمة المدنية، التي تعاونت لتسريع إنهاء هذا الملف الذي استمر لأكثر من عقد، مع ضمان الحقوق القانونية للعاملين المستحقين.

شكلت اللجنة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (289) لسنة 2025، وحملت المسؤولية لمخاطبة المصانع والشركات المتعثرة للبدء في جمع المعلومات بدقة، ومن ثم تنفيذ حصر مفصل والفرز والمطابقة وصولًا إلى تقديم الكشوف النهائية التي سترفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تحديات وحجم المتضررين من تعيينات موظفي الشركات المتعثرة في ليبيا

رغم عدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة عن عدد موظفي الشركات المتعثرة، إلا أن الناطق باسم هذا الملف، كمال الثابت، أكد أن عدد هؤلاء الموظفين يقترب من 18 ألف شخص، طالبوا بحقوقهم المالية والوظيفية عبر وقفات احتجاجية متكررة خلال السنوات الماضية. ويبرز تحدي كبير في ضمان حقوق هؤلاء الموظفين الذين توقف صرف مرتباتهم لأكثر من عشر سنوات، مما يضيف أبعادًا اجتماعية وإنسانية ملحة إلى جانب البعد الوظيفي.

مقترحات الخبراء لتعزيز حل أزمة تعيينات موظفي الشركات المتعثرة في ليبيا

قدم عدد من خبراء الاقتصاد حلولًا متكاملة لمعالجة أزمة موظفي الشركات المتعثرة في ليبيا، وأكدوا ضرورة دمج هؤلاء العاملين في سوق العمل من خلال إعادة التعيين حسب مؤهلاتهم، أو توفير بدائل اقتصادية عبر إنشاء مشروعات صغيرة تضمن لهم مصادر دخل مستدامة على المدى الطويل. في هذا السياق، تتضمن هذه الاستراتيجية:

• تفعيل دور لجان شؤون الموظفين لمراجعة بيانات الخبرات والمؤهلات بدقة
• إعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل
• تأسيس مشروعات مدرة للدخل تضمن الاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين

هذا النهج الشمولي يعكس حرص الجهات المعنية على معالجة الأزمة ليس فقط من المنظور الوظيفي، بل أيضًا الاقتصادي والاجتماعي، ما يسهم في رفع جودة حياة المتضررين ويحد من آثار توقف الشركات على الاقتصاد الوطني.