تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم وتوضيح شروط الوحدات البديلة أصبحت من أبرز القضايا التي تشغل بال ملايين المواطنين الذين يتابعون عن كثب آخر التطورات في قانون الإيجار القديم، خاصة مع قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة عمل اللجان الميدانية للحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في إطار الإجراءات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق القانون بشكل متدرج وعادل.
تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم وأثره على مستحقي الوحدات البديلة
شهد قانون الإيجار القديم خطوة مهمة بعد إعلان مجلس الوزراء تمديد عمل لجان الحصر الميداني المكلفة بتقييم الوحدات الإيجارية والمناطق الخاضعة لأحكام القانون لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بهدف تحقيق حصر دقيق وشامل على مستوى الجمهورية. هذه الخطوة تهدف إلى تحديث قاعدة بيانات الوحدات المشمولة بقانون الإيجار القديم، وتحديد المستحقين للوحدات البديلة وفقًا للمعايير والضوابط القانونية المعتمدة، مما يسهل تنظيم سوق الإيجار وينظم حقوق المستأجرين والمالكين في الوقت ذاته.
شروط استحقاق وحدات بديلة في قانون الإيجار القديم وكيفية التقدم للحصول عليها
يحدد قانون الإيجار القديم في المادة الثامنة الضوابط اللازمة لاستحقاق المستأجرين أو من انتقل إليهم عقد الإيجار لوحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وتشمل الشروط ما يلي:
- حق التقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة متاحة لدى الدولة لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
- ضرورة تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة بمجرد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
- إصدار مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون قرارًا يحدد القواعد المنظمة لتقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات للمستحقين.
- التزام الجهات الحكومية المختصة بعرض الوحدات المتاحة وعمل قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها رسميًا.
هذه الشروط تضع إطارًا واضحًا لتمكين المستأجرين من الحصول على وحدات بديلة بما يتوافق مع الأحكام القانونية ويضمن حقوقهم.
أولوية تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم وأهميتها الاجتماعية
تولي المادة القانونية أولوية خاصة للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية محل العقد، إلى جانب الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق أحكام القانون، مع التأكيد على تخصيص وحدات بديلة لهم قبل عام من انتهاء المدد القانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يهدف إلى ضمان استقرار الأسر والحفاظ على النسيج الاجتماعي. ويتيح القانون الأولوية في الحصول على الوحدات الجديدة المعلنة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة قرب الوحدة الجديدة من نفس المنطقة التي كان يقيم بها المستأجر، بما يضمن استمرارية الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمستحق.
يُعد تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم خطوة أساسية ضمن خطة الحكومة لضمان انتقال عادل ومنظم من نظام الإيجار القديم إلى نظام أكثر مرونة وتوازنًا بين المالك والمستأجر، وهو ما يؤكده خبراء المجال الذين يرون في هذه الخطوة حرصًا على تحقيق العدالة دون الإضرار بأي من الأطراف، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الملاك في استرداد وحداتهم وفق الجداول الزمنية المقررة.
| البند | البيان |
|---|---|
| مدة التمديد | ثلاثة أشهر إضافية |
| المسؤولية | لجان الحصر الميدانية |
| الهدف | تحديث قاعدة بيانات وحدات الإيجار القديم وتحديد المستحقين |
| شروط استحقاق الوحدة البديلة | تقديم طلب رسمي وإقرار بالإخلاء وتلتزم الجهات الحكومية بالترتيب |
يُعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين تأثيرًا على حياة المواطنين، إذ ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الوحدات السكنية أو غير السكنية، مع توفير آليات تدريجية لتصحيح أوضاع العقود القديمة. وتأتي هذه الأحكام ضمن خطة الدولة لإعادة التوازن لسوق العقارات، وتحفيز الاستثمار العقاري، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمستأجرين، بما يعزز من الاستقرار ويسهم في تنظيم القطاع العقاري بشكل شامل.
تضمن تحديث قانون الإيجار القديم تمديد عمل لجان الحصر الميداني للوحدات المؤجرة، مع بيان شروط استحقاق الوحدات البديلة للمستفيدين، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة وتوفير حلول عملية تحفظ استقرار الأسر المصرية وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية بطريقة واضحة ومنظمة.
