سلامة الغويل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، والمترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، أكد أن تسليم حكومة الدبيبة ملف تحقيقات اختفاء الإمام الصدر لن يُنهي أزمة هانيبال القذافي بل قد يزيد تعقيد المشهد السياسي والقانوني في ليبيا، وذلك في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” الممول من قطر، مشيرًا إلى الأبعاد المتشابكة لهذه القضية الحساسة.
دلالات تسليم ملف تحقيقات اختفاء الإمام الصدر وأثرها على أزمة هانيبال القذافي
تسليم حكومة الدبيبة ملف تحقيقات اختفاء الإمام الصدر يحمل في طياته دلالات سياسية وقانونية معقدة تتجاوز مجرد التعاون القضائي بين دولتين، لتصل إلى إعادة توظيف التاريخ ضمن صراعات الحاضر الليبي، حيث أشارت تصريحات سلامة الغويل إلى أن القضية تقدم في ظرف سياسي هش يعيش فيه المشهد الليبي انقسامات مؤسساتية واستقطابات حادة حول رموز المرحلة السابقة. صحيح أن التعاون القضائي بين الدول في قضايا إنسانية أو جنائية حق مشروع، لكن الخطورة تكمن في التوقيت والسياق السياسي الذي يذكر بأكثر من أربعة عقود، طواها الماضي القذافي رغم الضغوط الدولية والإقليمية، وهو ما يجعل الخطوة أكثر ذات طابع سياسي من قانوني، خصوصًا في ظل غياب التوافق الوطني والضمانات القانونية الواضحة.
تأثير تسليم ملف تحقيقات اختفاء الإمام الصدر في الوضع السياسي الليبي والقضاء اللبناني
فتح ملف تحقيقات اختفاء الإمام الصدر اليوم يأتي في ظل واقع سياسي متقلب وحساس في ليبيا، مما يجعل من الصعب قراءة هذا التسليم على أنه محاولة صادقة لإظهار الحقيقة. وفقًا لسلامة الغويل، فإن هذه الخطوة قد تستهدف كسب ود الأطراف الإقليمية أو إرسال رسائل طمأنة للخارج، أكثر منها رغبة في الكشف عن الحقائق. ويُرتقب أن لا تُنهي هذه الخطوة أزمة هانيبال القذافي، بل قد تفتح الباب أمام تعقيد المشهد من خلال إعادة إحياء روايات وأسماء كانت مطموسة سابقًا. كما أن القضاء اللبناني، عند فتحه هذا الملف، لن يتعامل معه فقط بمنطق قضائي، بل سينحاز إلى الحسابات السياسية التي قد تؤثر على النتائج النهائية، مما يُحتمل أن تُستغل القضية كأداة لترتيب موازين القوى داخليًا.
مخاطر إعادة فتح ملف تحقيقات اختفاء الإمام الصدر على الاستقرار الوطني
الآثار السلبية التي قد تترتب على إعادة فتح ملف تحقيقات اختفاء الإمام الصدر واضحة على العديد من الأصعدة، إذ يُمكن أن تُستخدم القضية كورقة ضغط سياسية بدلاً من أن تكون مفتاحًا للوصول إلى الحقيقة. الغموض المحيط بالقضية التي تجاوز عمرها أربعة عقود، يجعل من مواجهة الأطراف المختلفة لتداعياتها أشبه بموجة جديدة من الاضطرابات التي قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل المشهد السياسي الليبي. فيما يلي نقاط توضح مخاطر هذه الخطوة:
- غياب توافق وطني على تسليم الملف يجعل الأمر محل خلاف وحساس للغاية.
- الملف قد يُستغل في صراعات داخلية بين الأطراف السياسية.
- التوظيف السياسي للقضية قد يعرقل الوصول للحقيقة الموضوعية.
- إعادة فتح الملف قد ينشط روايات وذكريات كانت محترمة ضمن التوازنات السابقة.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| عمر القضية | أكثر من 40 عامًا مغلقة في عهد القذافي |
| السياق السياسي الحالي | هش، يتسم بالانقسام والاستقطاب |
| الطابع القانوني | مغلف بدلالات سياسية أكبر |
| تأثير محتمل | زيادة تعقيد الأزمة وعدم إنهائها |
