بحث مشترك.. رئيس ديوان المحاسبة والنائبة ربيعة أبوراس يستعرضان تفاصيل الخطة الجديدة.

بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع النائبة البرلمانية، ربيعة أبوراس، الخطة الاقتصادية الوطنية أثار العديد من النقاشات حول السبل المثلى لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز الرقابة المالية، حيث تم التركيز على أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية والبرلمانية لضمان سير الخطة على المسار الصحيح.

دور بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في متابعة الخطة الاقتصادية الوطنية

يُعد بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع النائبة البرلمانية ربيعة أبوراس خطوة محورية في مراقبة تنفيذ الخطة الاقتصادية، حيث تم الاستعراض الدقيق لمراحل العمل وآليات الرقابة المطبقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وهذا بدوره يدعم الشفافية ويعزز قيمة الرقابة المالية في القضاء على الفساد وضمان حسن إدارة الموارد العامة. ويتناول البحث أيضاً التحديات التي تواجه تطبيق الخطة الاقتصادية الوطنية، مع اقتراح الحلول العملية التي تسهم في رفع كفاءة العمليات الرقابية ضمن الإطار القانوني المحدد، مما يضمن تحقيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة.

التنسيق بين رئيس ديوان المحاسبة والنائبة البرلمانية لتعزيز متابعة الخطة الاقتصادية

يشكل التنسيق بين رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والنائبة البرلمانية ربيعة أبوراس نقطة ارتكاز مهمة في متابعة الخطة الاقتصادية الوطنية، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على آليات تبادل البيانات والمعلومات المالية الدقيقة التي تعزز قدرة البرلمان على الرقابة الفعلية. وقد تجلت أهمية هذا التنسيق في تطوير خطط العمل المشتركة التي تستهدف تحسين الأداء الحكومي، وتقديم تقارير شفافة دورية تسهل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحديد أولويات التدخل والرقابة المالية المستمرة، ما يخلق قناة تواصل فاعلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية لضمان نجاح الخطة.

أهمية بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في تحسين كفاءة تنفيذ الخطة الاقتصادية الوطنية

يتسق بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع النائبة ربيعة أبوراس ضمن إطار السعي الجاد لتحسين تنفيذ الخطة الاقتصادية الوطنية، إذ ركز البحث على تقييم الإجراءات المتبعة وتقديم التوصيات التي تُعزز من جودة الأداء المالي والدعم الحكومي المستدام. وناقش الطرفان ضرورة تطبيق مؤشرات قياس الأداء والرقابة المستمرة لتفادي الخسائر المالية وضمان استدامة المشاريع الكبرى، كما تم عرض جدول زمني لمتابعة مراحل التنفيذ بدقة عالية. يشمل ذلك:

  • تحديد نقاط الضعف في العمليات المالية والإدارية
  • تعزيز دور الرقابة البرلمانية في مراقبة التنفيذ
  • إعداد تقارير مفصلة عن الأداء المالي للدولة
  • تحسين آليات الشفافية في تقديم المستندات والتقارير
محور الرقابة نطاق المتابعة
الشفافية المالية تحليل أسباب التأخير في التقارير المالية
مدى الالتزام بالخطة مراقبة التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد
الكفاءة الإدارية تحسين تدفق العمل وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية

تكشف نتائج بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع النائبة البرلمانية ربيعة أبوراس عن أهمية متابعتها المستمرة لضمان نجاح الخطة الاقتصادية الوطنية، وهو ما يستدعي تكثيف التعاون لتحسين الأداء المالي والتنظيمي، بُغية تحقيق تنمية مستدامة تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد الوطني عموماً.