3 أشهر تمديد.. قواعد جديدة تحكم لجان حصر وحدات الإيجار القديم في 2025 وتغييرات مؤثرة على الملاك والمستأجرين

الكلمة المفتاحية المستخرجة:
ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025

ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 تمثل محور اهتمام واسع بين المستأجرين والمالكين بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل هذه اللجان 3 أشهر إضافية، لتستمر الاجتماعات والحصر بدقة من 15 نوفمبر 2025، وتوضيح ضوابط العمل والإجراءات المطبقة في عملية حصر الوحدات السكنية المؤجرة، وفق إطار قانوني منظم.

مد فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025: قرار رئيس الوزراء

اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حاسمًا بمد فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025، التي تعمل على حصر المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة بموجب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من منتصف نوفمبر 2025، لتتسنى للجنة إتمام مهامها بأعلى دقة ووفق ضوابط محددة، وهو القرار الذي تفاعل معه قطاع واسع من المستأجرين والمالكين، واضعين أمامهم تساؤلات حول علاقة هذا التمديد بضوابط العمل المعتمدة خلال العام الجاري.

ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025: معايير التقسيم والتقييم

تستند ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تفوض المحافظ المختص بإصدار قرار تشكيل هذه اللجان داخل كل محافظة، مع مسؤولية تقسيم وحدات الإيجار القديم السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تبعًا لطبيعة المناطق، وهي:

  • مناطق متميزة
  • مناطق متوسطة
  • مناطق اقتصادية

ويُراعى في التقسيم عدة معايير مهمة تضمن تقييمًا دقيقًا للمنطقة والسكن، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، مستوى البناء ونوعية مواد التشيد، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتوفرة كالمياه والكهرباء والغاز والهاتف، شبكة الطرق والمواصلات بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، علاوة على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، للكشف عن التوازن العادل بين المؤجر والمستأجر.

الآلية القانونية وضوابط اللجان وفق قانون الإيجار القديم 2025

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على وضع آلية واضحة تُنظم عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية المؤجرة، بهدف تعزيز العدالة في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة خصوصية كل منطقة من حيث العمر الإنشائي ومستوى الخدمات المقدمة، ما يعكس نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري السكني المؤجر.
ويعمل القانون ضمن ضوابط محكمة تضمن زيادة الشفافية في تحديد الفئات السكنية، حيث تستمر لجان الحصر في تفعيل مهامها حتى 15 نوفمبر 2025 وفق التمديد الأخير، في إطار متكامل يوازن بين الحقوق والواجبات لكافة الأطراف.

العنصر التفصيل
مدة التمديد 3 أشهر تبدأ من 15 نوفمبر 2025
تصنيف المناطق متميزة – متوسطة – اقتصادية
المعايير الأساسية الموقع، البناء، المرافق، الخدمات، القيمة الإيجارية السنوية

تُعد ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن المنشود في العلاقة بين الطرفين، وبناء قاعدة عصرية لاحتساب الحقوق والالتزامات، مما يراعي طبيعة وتنوع المناطق السكنية ويخلق آمالاً في معالجة الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف الشائك بمهنية عالية ودقة حاسمة.