أسعار الدولار.. هبوط ملحوظ في سوق الصكوك بالبنوك الليبية يوم 5 نوفمبر 2025

تراجع اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الاربعاء 5 نوفمبر 2025 شهدت أسعار الدولار مقابل الدينار الليبي بالصكوك المصرفية (الشيكات) تراجعاً محدوداً يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، حيث فقد الدولار نحو 15 قرشاً عند الإغلاق مقارنة بذروة التداولات؛ لكن الأسعار بقيت أعلى من مستويات يوم أمس بسبب استمرار شح السيولة في الأسواق الليبية.

مؤثرات تراجع اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية وتفاصيل الضخ النقدي

أتى تراجع اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن امتلاكه لأصول أجنبية تقدر بحوالي 99 مليار دولار، مع خطته لضخ ملياري دولار إضافية لتلبية طلبات صغار التجار والموردين؛ وهي خطوة تهدف إلى احتواء تقلبات السوق وتحقيق نوع من الاستقرار النقدي داخل البلاد، خاصة مع الضغط المستمر على الدينار الليبي في ظل شح السيولة. هذه المبادرة تشكل مؤشراً على حرص المركزي على دعم السوق والصمود أمام التحديات المالية الحالية.

توزيع اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية عند الإغلاق وأبرز المؤشرات

البنك سعر البيع سعر الشراء
الجمهورية 9.080 9.0775
التجارة والتنمية/طرابلس 9.100 9.0975
التجاري الوطني 9.080 9.0775
الأمان 9.080 9.0775
الوحدة/طرابلس 9.100 9.0975
التنمية/بنغازي 9.070 9.0675
الوحدة/بنغازي 9.070 9.0675
شمال أفريقيا 9.070 9.0675
الصحاري 9.060 9.0575
الواحة 9.070 9.0675
الإسلامي 9.060 9.0575
المتحد 9.050 9.0475
النوران 9.0550 9.0525

دلالات تراجع اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية وتأثيرها على السوق الليبية

يمثل تراجع اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية بشكل طفيف انعكاساً مباشراً لإعلان مصرف ليبيا المركزي عن ضخ سيولة إضافية في الأسواق، إلا أن الأسعار رغم انخفاضها القليل ما تزال مرتفعة مقارنة بمستويات الأمس، مما يعبر عن الضغوط المستمرة التي يعاني منها الدينار الليبي في ظل بيئة اقتصادية هشة ومتقلبة. السوق الليبية ما تزال تواجه تحديات جوهرية تشمل:

  • الانقسام المالي الذي يعيق وحدة القرارات النقدية.
  • تذبذب الإيرادات الناتج عن الأوضاع السياسية والاقتصادية.
  • ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للعملة الوطنية.

في ضوء هذه المعطيات، يظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار رهيناً بتنفيذ قرارات نقدية أكثر فعالية وجرأة، مع ضرورة تعزيز التنسيق الاقتصادي بين المؤسسات المختلفة لتحقيق حالة من الاستقرار النقدي والمالي. استمرار هشاشة السوق يجعل التقلبات جزءاً من المشهد الاقتصادي، ما يستوجب حلولاً متكاملة ومستدامة لمعالجة هذه المسائل الملحة.