النائب العام يأمر بحبس 3 من منتسبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية بجهاز حماية الآداب العامة بنغازي على خلفية واقعة تعذيب أدت إلى وفاة المواطن محمد عون خليفة، حيث كشفت التحقيقات الرسمية أن الضحية تعرض لأشكال تعذيب متعددة تسببت في إصاباته التي كانت السبب المباشر في وفاته أثناء وجوده داخل الإدارة.
النائب العام يوجه أمر حبس لمنتسبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية بجهاز حماية الآداب العامة بنغازي
أصدر النائب العام تعليمات بحبس ثلاثة من منتسبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية بجهاز حماية الآداب العامة في بنغازي، إثر ارتكابهم واقعة تعذيب شنيعة تسببت في وفاة المواطن محمد عون خليفة؛ حيث أثبت التحقيق أن الضحية تعرض لسوء معاملة أثناء احتجازه في الإدارة. يأتي هذا القرار في إطار متابعة مكتب النائب العام لمجريات القضية وتحقيق العدالة المنصفة، مع التركيز على شفافية الإجراءات وحيادية التحقيقات التي أكدت وجود إصابات خطيرة أدت إلى وفاة المجني عليه.
التحقيقات الرسمية في وفاة المواطن محمد عون خليفة داخل الإدارة العامة للعمليات الأمنية
أكد مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجريت في وفاة المواطن محمد عون خليفة أوضحت أن الضحية تعرض لسلسلة من أساليب التعذيب داخل مقرات الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ما نتج عنه إصابات جسدية حادة تسببت بشكل مباشر في وفاته. وقد ركزت الجهات المختصة على تفصيل أسباب الإصابات ووسائل التعذيب، حيث بيّن الفحص الطبي الشرعي حقيقة الظروف التي أفضت إلى هذه النتيجة المؤلمة خلال فترة احتجاز الضحية. كما تم التأكيد على ضرورة التعامل الحازم مع أي انتهاكات ضمن جهاز حماية الآداب العامة للحفاظ على حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين.
الخطوات القانونية والإجراءات المتخذة بحق المتورطين في تعذيب المواطن محمد عون خليفة
تعمل النيابة العامة على متابعة الخطوات القانونية الصارمة بحق المنتسبين الثلاثة بجهاز حماية الآداب العامة ببنغازي، والمورد إليهم بحكم الحبس الاحترازي بناءً على الأدلة والإثباتات التي تثبت تورطهم في تعذيب المواطن محمد عون خليفة. وتشمل الإجراءات القانونية:
- إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن الواقعة وتوثيق كافة الأدلة ذات الصلة
- استدعاء الشهود وأخذ أقوالهم للتحقق من صحة الوقائع
- رفع التقارير الطبية الشرعية التي تثبت الأسباب المباشرة للوفاة
- متابعة القضية أمام المحاكم المختصة للحكم على المتورطين بما يضمن تحقيق العدالة
| الطرف المعني | الإجراء المتخذ |
|---|---|
| 3 منتسبين من الإدارة العامة للعمليات الأمنية | أمر حبس احتياطي على خلفية قضية التعذيب والوفاة |
| مكتب النائب العام | فتح تحقيق شامل ومتابعة قانونية دقيقة للواقعة |
يمثل هذا التصعيد القضائي مؤشراً واضحاً على حرص الجهات القانونية في ليبيا على مكافحة تجاوزات جهاز حماية الآداب العامة، وضمان عدم الإفلات من العقاب عند وقوع انتهاكات بحق الأفراد، ما يعزز الثقة بآليات الدولة في حماية حقوق المواطنين وإنصافهم في قضايا العدل والأمن.
