الصادق الغرياني عبر برنامج الإسلام والحياة بقناة التناصح طالب الشعب الليبي بالخروج بالآلاف لمنع السياسة الفاشلة للمصرف المركزي والحد من الآثار السلبية التي يعاني منها المواطن يومياً بسبب هذه السياسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا.
السياسة الفاشلة للمصرف المركزي وتأثيرها على المعيشة في ليبيا
أوضح الصادق الغرياني أن الصرف لحكومة موازية غير معترف بها رسمياً تسبب في ضيق معيشة الشعب الليبي، مهدداً البلد بالانهيار المالي والإفلاس، حيث قال: ما الذي يدفع المواطن لدفع ألف دينار ليأخذ مقابلها 800 فقط؟ وكيف يمكن أن يخسر 20% من قيمة كل تحويلة مالية؟ هذه السياسة العرجاء أضرت بالسوق وغيرت مجرى الاقتصاد بشكل سلبي. الجميع يشهد خللاً في الحياة اليومية، تزايداً في الأسعار، ونقصاً حاداً في السيولة، وكل هذه الأزمات تتجلى بسبب سوء إدارة المصرف المركزي.
مخاطر استمرار سياسة المصرف المركزي على الاقتصاد الوطني
تُعتبر سياسة المصرف المركزي الحالية تهديداً مباشراً لاستقرار البلد الاقتصادي، فالأعباء المالية والديون تتراكم يوماً بعد يوم، ويُهدد نفاد رصيد المصرف المركزي نتيجة صرف الأموال على حكومتين مختلفتين. وصف الغرياني الحكومة الموازية بأنها كالبلوعة التي تبتلع المال وتمول ذمم دول بأكملها لاستمرارية إذلال وقهر الشعب الليبي. كما أكد أن لا حق للمصرف المركزي في دعم أي حكومة غير معترف بها دولياً، خاصةً في ظل الفساد المستشري في آليات الصرف المرفوضة ولا أمل في إصلاحها داخل النظام المصرفي الليبي.
الفساد المالي وانتشاره بسبب سياسات المركزي ودعوة لتغيير جذري
أعرب الصادق الغرياني عن أسفه الكبير لفساد النظام المصرفي في ليبيا، حيث كشف عن تأخر موظف في تزويده بنموذج التحويل الإلكتروني لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإجازات، مما يعكس قلة المهنية وانتشار الفساد الخفي. انتشار الربا بشكل واسع داخل ليبيا هو نتاج مباشر لهذه السياسات المصرفية الخاطئة. كما انتقد حديث المحافظ في مؤتمر الاستثمار عن حكومتين قائلاً هل هم عقيلة وسيف الإسلام حفتر؟ وتساءل عن موقف المجتمع الدولي الذي يعترف بحكومة واحدة فقط، محذراً من تحدي أمريكا. وأشار إلى أن المصرف المركزي يصرف 300 مليار دينار على الحكومتين، في حين نهب صندوق حفتر 45 ملياراً لاستخدامها في شراء المرتزقة والسلاح لقتل السودانيين. واختتم بالدعوة إلى استقالة المسؤولين عوضاً عن اعتبار الحكومتين أمر واقع وخيانة الوطن.
- ضيق معيشة الشعب بسبب الصرف للحكومة الموازية
- ارتفاع الأسعار ونقص السيولة نتيجة السياسة المصرفية
- الفساد المالي وانتشاره بسبب ضعف الرقابة والمهنية
- تحدي المجتمع الدولي وعدم الاعتراف بحكومتين
- الديون المتراكمة ومدى تأثيرها على اقتصاد ليبيا
| البند | القيمة |
|---|---|
| المديونية المصروفة على الحكومتين | 300 مليار دينار |
| مبلغ النهب بواسطة صندوق حفتر | 45 مليار دينار |
| نسبة الخسارة في التحويلات المالية | 20% |
