رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه يُقرر تشكيل لجنة مركزية لمراجعة وضبط الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي، لضمان استيفاء هذه الاعتمادات كافة الشروط القانونية، بالتنسيق مع مصلحتي الضرائب والجمارك، ووزارة الاقتصاد والتجارة، في خطوة حيوية لتعزيز الرقابة وتحقيق الشفافية. تهدف هذه اللجنة المركزية إلى ضبط الإجراءات وتعزيز الإشراف بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ المال العام.
أهداف اللجنة المركزية لمراجعة وضبط الاعتمادات المستندية وأثرها على النظام المالي
تشكل اللجنة المركزية لمراجعة وضبط الاعتمادات المستندية بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه بهدف مراقبة الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي والتأكد من توافر الاشتراطات القانونية فيها، لضمان سلامة الإجراءات المالية ومكافحة أي تجاوزات ممكنة. ومن خلال التنسيق بين المصرف المركزي ومصالح الضرائب والجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة، تُعزز اللجنة من كفاءة الرقابة وتعمل على فرض معايير موحدة لضبط عمليات الاعتمادات على جميع منافذ الدولة. يترتب على ذلك تحسين الأداء المالي وأكثر شفافية في استخدام الموارد.
آليات عمل اللجنة المركزية لمراجعة وضبط الاعتمادات المستندية لتحقيق محاسبة فعّالة
تلعب اللجنة دورًا رئيسيًا في مطابقة بيانات فتح الاعتمادات المستندية مع الإقرارات الجمركية المفتوحة المتعلقة بها، بالإضافة إلى مراجعة استقطاعات الجمارك والضرائب بدقة عالية؛ مما يضمن إنشاء منصة موحّدة لضبط جميع الإجراءات المستندية. وتشمل مهامها الوقوف على كافة إجراءات الإعفاءات الجمركية والضريبية الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي تستهدف شركات متعددة. هذا التنسيق المشترك يسهم في ضبط وتوثيق العمليات المالية الجمركية، ويساعد في رفع كفاءة التحصيل وضمان التزام الجهات المستفيدة بالقواعد القانونية المعمول بها، مع الحد من التوسعات غير المبررة في الإعفاءات.
النتائج المتوقعة من تشكيل اللجنة المركزية لمراجعة وضبط الاعتمادات المستندية
تسعى اللجنة المركزية لمراجعة وضبط الاعتمادات المستندية إلى تفعيل العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية بهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية. كما تعمل اللجنة على تحسين أداء التحصيل الجمركي والضريبي، مما يعزز من حماية المال العام خلال هذه المرحلة الحساسة. وتأتي هذه الإجراءات لتحقيق مصلحة البلاد وتجاوز العراقيل التي تعوق تطوير البنية المالية، مع التركيز على الحد من توسع الإعفاءات الجمركية والضريبية بشكل غير مبرر.
- مراجعة جميع الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي والتأكد من استيفاء الشروط القانونية
- مطابقة بيانات فتح الاعتمادات مع الإقرارات الجمركية ومتابعة استقطاعات الضرائب والجمارك
- فرض منظومة موحّدة لضبط إجراءات الاعتمادات في المنافذ المختلفة
- الوقوف على جميع إجراءات الإعفاءات الجمركية والضريبية الخاصة بالشركات
- العمل على تقليل التوسعات غير المبررة في الإعفاءات حفاظًا على المصلحة العامة
- تحسين آليات التحصيل الجمركي والضريبي وضمان شفافية إدارة الموارد المالية
| الجهة المعنية | مهام اللجنة المتعلقة بها |
|---|---|
| المصرف المركزي | مراجعة الاعتمادات المستندية والتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية |
| مصلحة الضرائب | مطابقة الاستقطاعات الضريبية على العمليات المستندية |
| مصلحة الجمارك | متابعة الإقرارات الجمركية واستقطاعات الجمارك المتعلقة بالاعتمادات |
| وزارة الاقتصاد والتجارة | التنسيق العام لضبط الإجراءات وتشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية والضريبية |
