تثبيت سعر الفائدة.. قرار استثنائي يدعم التمويل السكني لكل المصريين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

سعر فائدة سكن لكل المصريين يثبت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليصبح مصدر استقرار مالي وطمأنة للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل في المبادرة، حيث حرص البنك المركزي المصري على إبلاغ جميع البنوك بضرورة الاستمرار في تطبيق أسعار العائد المخفضة على قروض السكن، فضلًا عن ضمان الحماية من أي زيادات مستقبلية ناتجة عن تغير السياسة النقدية في السوق.

سعر فائدة سكن لكل المصريين وأهمية تثبيته لحماية المستفيدين

جاء قرار تثبيت سعر فائدة سكن لكل المصريين تأكيدًا من البنك المركزي على دعم الأفراد الذين استفادوا سابقًا من المبادرة، حيث تم توجيه البنوك لمواصلة تقديم التمويل بأسعار منخفضة تبلغ 3% و8% متناقصة فقط لهؤلاء العملاء ممن سجلوا في الإعلانات الثلاثة السابقة ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. هذا القرار يأتي ترجمة لتوصيات مجلس الوزراء في جلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، ويهدف بشكل أساسي إلى تخفيف الأعباء المالية عن محدودي ومتوسطي الدخل، ويمثل ضمانًا لاستقرار التمويل وعدم تأثره بارتفاع أسعار الفائدة العامة. المزايا الخاصة بهذا التثبيت تتلخص في:

• تخفيف الأعباء المالية عن شريحة واسعة من المواطنين.
• ضمان استقرار تمويلي للعملاء الذين وقعوا العقود أو تقدموا بالحجز قبل أي زيادات مستقبلية.
• استمرار الدعم الحكومي غير المباشر من خلال قروض بأسعار ميسرة.

تثبيت سعر فائدة سكن لكل المصريين هو ركيزة أساسية في سياسات الإسكان القومي، حيث يؤكد التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بأسعار تمويل ثابتة ومستقرة.

تثبيت سعر فائدة سكن لكل المصريين ودور وزارة المالية في إدارة المبادرات التمويلية

شهدت منظومة دعم الإسكان في مصر تحوّلًا مهمًا بناءً على قرار رئاسي أصدره مجلس الوزراء في نوفمبر 2022، حيث انتقلت مسؤولية إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة إلى وزارة المالية، وهو ما يشمل أيضًا إجراء أي تعديلات على المبادرات الحالية، بموافقة مجلس الوزراء وضمن الضوابط المحددة. من أبرز ملامح هذا التحول:

• وقف البنك المركزي المصري تمويل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة بشكل مباشر في نوفمبر 2022.
• تحمّل وزارة المالية عبء الدعم ماليًا، سواء كدعم نقدي مباشر أو دعم الفائدة على التمويل العقاري.
• فصل أدوات السياسة المالية عن النقدية لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية.

هذا التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية يخلق إطارًا ماليًا واضحًا ومسؤوليات مفصّلة تضمن توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة واستدامة خاصة في مبادرات تمويل الإسكان الاجتماعي.

تثبيت سعر فائدة سكن لكل المصريين ودوره في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني

يندرج تثبيت سعر فائدة سكن لكل المصريين تحت مظلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بقرض يصل إلى 8 مليارات دولار، وهو برنامج يهدف إلى تحسين استدامة الاقتصاد المصري عبر ترشيد منظومة الدعم وتحويل عبء الدعم من البنك المركزي إلى وزارة المالية. أهداف الإصلاح المرتبطة بهذا التثبيت تشمل:

• ترشيد الدعم المالي لضمان وصوله فقط للمستحقين الحقيقيين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
• تخفيف الأعباء المالية عن البنك المركزي؛ مما يمنحه مزيدًا من القدرة على إدارة السياسة النقدية ومكافحة التضخم.
• تعزيز الشفافية من خلال الفصل الواضح بين الجهة الممولة (وزارة المالية) والجهة المنظمة والمراقبة (البنك المركزي).

هذا الدعم المتكامل يضمن أن تتمكن المبادرة من الاستمرار بفائدة ميسرة، ما يمكّن المواطنين من التملك السكني دون قلق من تقلبات السوق أو تعديل أسعار الفائدة مستقبلاً، وهو ما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تثبيت سعر فائدة سكن لكل المصريين هو عامل حاسم لبناء الثقة المالية والاستقرار في القطاع السكني، حيث يحفظ حقوق المستفيدين ويكفل استمرار توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، مع ضمان كفاءة إدارة الدعم الحكومي وتوجيهه للمستحقين فعليًا عبر تنسيق محكم بين وزارة المالية والبنك المركزي، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لبرامج الإصلاح الاقتصادي.