مبادرة الإسكان الاجتماعي وتحمل الحكومة لفارق التكلفة يضمنان استقرار التمويل العقاري لمحدودي الدخل دون زيادة الأعباء رغم ارتفاع أسعار الفائدة؛ إذ أكد البنك المركزي المصري لجميع البنوك ضرورة استمرار تطبيق أسعار العائد المخفضة على العملاء الذين تقدموا سابقًا ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. هذا التثبيت يعكس حرص الحكومة على حماية مكتسبات المستفيدين تجاه التغيرات الاقتصادية الصعبة.
مبادرة الإسكان الاجتماعي: كيف يضمن البنك المركزي ثبات أسعار الفائدة لمستخدمي المبادرة؟
أصدر البنك المركزي المصري تعليماته للبنوك العاملة بضرورة الالتزام بأسعار عائد تمويل المخفضة، بنسبة 3% و8% متناقصة، للعملاء المسجلين في المبادرة سابقًا، حماية لمكتسباتهم المالية. ويرجع ذلك للقرار الحكومي الصادر في جلسة مجلس الوزراء رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، والذي يأتي كإجراء وقائي ضد تأثيرات السياسات النقدية لرفع سعر الفائدة التي يستهدف من خلالها البنك المركزي السيطرة على التضخم.
تكمن أهمية هذا القرار في النقاط التالية:
- تخفيف الأعباء المالية على محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع أولويات الحكومة.
- تحقيق الاستقرار التمويل للعملاء الذين وقعوا على عقود الشراء أو الحجز قبل أية تغييرات محتملة في سعر العائد.
- استمرار الدعم الحكومي غير المباشر عبر تقديم قروض تمويل عقاري ميسرة تنمّي القدرة على تملك وحدة سكنية مناسبة.
يُعتبر هذا الدعم ركيزة رئيسية في مبادرات الدولة للإسكان القومي، مما يعكس التزام مصر بتوفير حلول سكنية مستدامة بعيدة عن تقلبات السوق المالية.
دور وزارة المالية في إدارة مبادرة الإسكان الاجتماعي: تحوّل هيكلي وتحمل عبء الفارق
شهدت منظومة مبادرات التمويل العقاري تحولًا هيكليًا إثر قرار رئاسة مجلس الوزراء في نوفمبر 2022، حيث انتقلت مسؤولية إدارة المبادرات الجديدة ومتابعة القائمة إلى وزارة المالية، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والموافقات الرسمية.
أبرز ملامح هذا التحوّل:
- وقف التمويل المباشر من البنك المركزي للمبادرات ذات الفائدة المخفضة منذ نوفمبر 2022.
- تحمّل وزارة المالية كامل عبء الدعم، سواء نقديًا أو من خلال دعم الفائدة.
- فصل أدوات السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي عن أدوات السياسة المالية المرتبطة بوزارة المالية، بما يضمن تنسيقاً أفضل وشفافية أعلى في إدارة موارد دعم التمويل العقاري الاجتماعي.
يتحقق بذلك وضوح أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية، ويوحد مصادر الدعم لتحقيق كفاءة الإنفاق على برامج الإسكان الاجتماعي.
مبادرة الإسكان الاجتماعي ودورها في الإصلاح الاقتصادي المصري تحت دعم صندوق النقد الدولي
يندرج تثبيت أسعار الفائدة لمبادرة “سكن لكل المصريين” ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر بدعم من صندوق النقد الدولي بقرض يصل إلى 8 مليارات دولار.
الأهداف المتعلقة بهذه المبادرة في سياق الإصلاح:
| أهداف الإصلاح | الارتباط بمبادرة الإسكان الاجتماعي |
|---|---|
| ترشيد الدعم المالي | توجيه الدعم لمستحقيه المحددين، مثل محدودي ومتوسطي الدخل في قروض التمويل العقاري |
| تخفيف العبء عن البنك المركزي | تحويل تكلفة الدعم المالية إلى وزارة المالية، مما يمكن المركزي من التركيز على السياسة النقدية |
| تعزيز الشفافية المالية | فصل واضح بين ممول المبادرة (وزارة المالية) ومنظم السوق (البنك المركزي) |
هذا الفصل الواضح يدعم إدارة فعالة ومستدامة للموارد المالية، فضلاً عن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن لائق بتكلفة تمويل منخفضة.
بفضل هذا الإجراء، يشعر المستفيدون من مبادرة الإسكان الاجتماعي بالاطمئنان إلى أن تكاليف التمويل العقاري لن تتأثر بزيادات مستقبلية في أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي، إذ يضمن تثبيت أسعار العائد عند معدلات تنافسية 3% و8% متناقصة الاستقرار المالي لهم. ويظل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحجر الأساس في تنفيذ هذه المبادرة، إذ يستمر في طرح إعلانات تتلاءم مع إطار عمل الوزارة المالي الجديد لضمان توفير وحدات سكنية مناسبة لأكبر شريحة من المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، مع إبقاء ملف الإسكان الاجتماعي وخصوصًا مبادرة “سكن لكل المصريين” ضمن الأجندة الحكومية الحاسمة لتحقيق جودة حياة عادلة لكل مصري.
