سكن لكل المصريين في مأمن: كيف يحمي البنك المركزي المبادرة من تقلبات أسعار الفائدة
أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته لجميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي بالاستمرار في تطبيق أسعار العائد المخفضة على العملاء الذين تقدموا ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” سابقاً، لضمان حماية حقوقهم من أثر رفع أسعار الفائدة. يهدف هذا الإجراء إلى تحصين المستفيدين ضد أي عبء مالي إضافي نتيجة التغيرات الاقتصادية، ويأتي طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، الذي أكد تثبيت أسعار الفائدة بـ3% و8% متناقصة للعملاء الذين سجلوا في الإعلانات الأولى للمبادرة والتي تقدمها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كيف يضمن البنك المركزي حماية المستفيدين من مبادرة سكن لكل المصريين بتثبيت أسعار الفائدة؟
بين البنك المركزي المصري أن تثبيت أسعار الفائدة المخفضة في مبادرة سكن لكل المصريين يأتي لضمان استفادة العملاء السابقين من الأسعار التيسيرية، وعدم تعرضهم لتقلبات أسعار الفائدة التي تهدف عادةً إلى مواجهة التضخم. ويشمل القرار عدة نقاط أساسية:
- تخفيف الأعباء المالية عن محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة.
- تحقيق استقرار تمويلي للعملاء الذين أبرموا عقوداً أو حجزوا وحدات قبل أي تعديل في سعر العائد.
- استمرار الدعم الحكومي غير المباشر عبر تقديم قروض تمويل عقاري بفائدة ميسرة تساعد على تملك وحدات مناسبة.
ويأتي هذا الدعم كركيزة أساسية ضمن المبادرات القومية للإسكان، مؤكداً حرص الدولة على تقديم حلول سكنية مستدامة تحمي المستفيدين من تقلبات السوق.
تغيّر مسؤولية إدارة مبادرة سكن لكل المصريين وتحول دور وزارة المالية
شهدت منظومة مبادرات التمويل العقاري في مصر تحولاً هيكلياً مهماً حيث انتقلت إدارة المبادرات التمويلية الجديدة، ورقابة التعديلات على المبادرات القائمة، إلى وزارة المالية بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2022. وأبرز ملامح هذا التغيير:
- توقف البنك المركزي عن التمويل المباشر للمبادرات ذات الفائدة المنخفضة منذ نوفمبر 2022.
- تحمل وزارة المالية كامل عبء الدعم بصورته النقدية أو دعم الفائدة.
- زيادة شفافية إدارة الموارد المالية وفصل أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي عن أدوات السياسة المالية التي تتولاها وزارة المالية.
هذا التنسيق يعزز وضوح المسؤوليات ويوحّد مصادر الدعم لضمان إنفاق حكومي أكثر كفاءة على برامج الإسكان الاجتماعي، بما في ذلك مبادرة سكن لكل المصريين.
تثبيت أسعار الفائدة ضمن سياق الإصلاح الاقتصادي وبرامج دعم صندوق النقد الدولي
قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في مبادرة سكن لكل المصريين يتكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بقرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. يرتكز هذا البرنامج على عدة أهداف تتصل بالمبادرة:
| الأهداف | التفصيل |
|---|---|
| ترشيد الدعم المالي | ضمان وصول الدعم لمستحقيه، خصوصاً في قروض الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل |
| تخفيف الأعباء عن البنك المركزي | نقل الدعم إلى وزارة المالية لتتيح للبنك المركزي تركيز جهوده على السيطرة على التضخم |
| تعزيز الشفافية | فصل واضح بين ممول المبادرة (وزارة المالية) والمنظم والمراقب (البنك المركزي) |
يدعم هذا النموذج الشفاف والكفء مبادرة سكن لكل المصريين لضمان استمراريتها وتوفير الدعم الملائم للمواطنين.
بفضل تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 3% و8% متناقصة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، يمكن للمستفيدين الحاليين الاطمئنان إلى عدم ارتفاع تكاليف التمويل العقاري على الرغم من تحولات السوق المالية. يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تنفيذ المبادرة تحت إشراف وزارة المالية، من خلال إطلاق إعلانات جديدة تضمن توافر وحدات سكنية بأسعار تمويل تنافسية تناسب مختلف شرائح المواطنين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويعكس حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لكل مواطن.
