مبادرة “سكن لكل المصريين” تحتفظ بأسعار فائدة مخفضة على القروض السابقة رغم رفع الفائدة المركزي
أصدر البنك المركزي المصري توجيهات ملزمة لكافة البنوك العاملة بضرورة الاستمرار في تطبيق أسعار العائد المخفضة على القروض التي تم منحها في إطار مبادرة “سكن لكل المصريين” للمستفيدين السابقين فقط، بما يقيهم من تأثيرات رفع أسعار الفائدة المالية على التمويل العقاري؛ وهو أمر يعكس حرص الدولة على حماية مكتسبات المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
ثبات أسعار الفائدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لحماية المستفيدين من التغيرات الاقتصادية
في خطوة استراتيجية، أكد البنك المركزي على أهمية تثبيت أسعار الفائدة المخفضة عند 3% و8% متناقصة على قروض “سكن لكل المصريين” السابقة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (63) الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2025. ويشمل هذا القرار العملاء الذين تقدموا وحجزوا وحداتهم السكنية في الإعلانات الثلاث السابقة الصادرة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. يأتي هذا التثبيت لضمان أن المستفيدين من المبادرة لن يتأثروا بقرارات رفع أسعار الفائدة الأساسية التي ينفذها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يحميهم من ارتفاع التكاليف التمويلية ويمنحهم استقراراً مالياً.
- تخفيف الأعباء المالية على محدودي ومتوسطي الدخل، وفق توجيهات الحكومة المصرية
- تحقيق استقرار تمويلي للعملاء الذين أبرموا عقودهم قبل أي تعديل محتمل على أسعار الفائدة
- استمرار الدعم الحكومي غير المباشر عبر منح قروض فائدة ميسرة لتشجيع تملك الوحدات السكنية
يمثل هذا الدعم ركيزة أساسية في المبادرات الوطنية للإسكان، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير حلول سكنية مستدامة بعيداً عن تقلبات السوق المالية.
التغير الهيكلي في إدارة مبادرة سكن لكل المصريين: انتقال المسؤولية إلى وزارة المالية
شهدت منظومة التمويل العقاري ومبادرات الدعم تحولًا هيكليًا جوهريًا بدءًا من نوفمبر 2022، حيث تولت وزارة المالية مسؤولية إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة وأي تعديلات على القائمة منها، بموجب قرارات مجلس الوزراء ووفق الضوابط المعتمدة. هذا التحول جاء بعد إعلان البنك المركزي إيقاف التمويل المباشر للمبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مما جعل وزارة المالية تتحمل عبء الدعم كاملاً سواء نقديًا أو عبر دعم الفائدة.
| الميزة | الوصف |
|---|---|
| وقف التمويل المباشر | عزم البنك المركزي على التوقف عن تمويل المبادرات ذات العائد المخفض |
| عبء الدعم | انتقال كامل عبء الدعم إلى وزارة المالية سواء نقدي أو دعم فائدة |
| الهدف | زيادة الشفافية وفصل أدوات السياسة النقدية عن المالية |
هذا التنسيق بين المركزي والمالية يضمن وضوح توزيع المسؤوليات ويعزز كفاءة الإنفاق الحكومي على برامج الإسكان الاجتماعي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استمرارية المبادرة وضمان وصول الدعم الحقيقي لمستحقيه.
مبادرة سكن لكل المصريين في ضوء الإصلاح الاقتصادي وبرنامج دعم صندوق النقد الدولي
يدخل تثبيت أسعار الفائدة على قروض مبادرة “سكن لكل المصريين” ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليًا بدعم من صندوق النقد الدولي الذي منح البلاد قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار. ويهدف البرنامج إلى ترشيد الدعم المالي ليصل فعلياً إلى المستحقين من محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى نقل عبء الدعم عن البنك المركزي إلى الموازنة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية، ما يمنح البنك المركزي القدرة على التركيز على مهمته الأساسية المتعلقة بضبط التضخم وإدارة السياسة النقدية بكفاءة.
يتضح من خلال آليات الإصلاح أهمية تعزيز الشفافية عبر الفصل بين ممول المبادرة (وزارة المالية) والمنظم والمراقب (البنك المركزي)، مما يسهل إدارة موارد الدعم الموجهة نحو التمويل العقاري بمزيد من الدقة والفعالية.
بالاعتماد على هذا القرار، يستطيع مستفيدو “سكن لكل المصريين” السابقون الاستبشار باستقرار مالي أكبر وثقة متزايدة، حيث يضمن تثبيت العائدات عند نسبة 3% و8% متناقصة عدم تحملهم أي زيادة في تكاليف التمويل العقاري بالرغم من تقلبات أسعار الفائدة الأساسية المستقبلية. ويعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كذراع تنفيذي رئيسي لتحقيق هذا الدعم، مع توقع استمرار الطرح لإعلانات جديدة تحت إشراف وزارة المالية لضمان تلبية حاجة السوق المحلي للسكن الملائم بأفضل أسعار تمويل ممكنة.
يحظى الملف السكني، بوجه خاص مبادرة “سكن لكل المصريين”، بأولوية قصوى ضمن سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لمختلف شرائح المواطنين في مصر.
