تثبيت الأسعار.. قرار يؤمن التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

تثبيت أسعار العائد المخفضة على التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل يعد خطوة حاسمة تهدف إلى حماية المستفيدين من مبادرة “سكن لكل المصريين” من الزيادات المحتملة في تكاليف التمويل نتيجة رفع أسعار الفائدة، ما يضمن استقرار الأعباء المالية عليهم ويعزز فرص تملكهم للوحدات السكنية المناسبة.

تثبيت أسعار العائد المخفضة على التمويل العقاري: ضمان حماية مكتسبات محدودي ومتوسطي الدخل

أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته لجميع البنوك العاملة باستمرار تطبيق أسعار العائد المخفضة على التمويل العقاري للعملاء الذين سبق لهم التقدم ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، ويشمل ذلك الإعلانات السابقة للمبادرة (1، 2، 3) التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم تثبيت نسب العائد عند 3% و8% متناقصة. تم اتخاذ هذا القرار في إطار قرار مجلس الوزراء رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، بهدف تحصين هذه الشريحة من التأثر المباشر بالتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة التي تهدف إلى السيطرة على التضخم. ويهدف كذلك إلى تخفيف الأعباء المالية على محدودي ومتوسطي الدخل، وضمان استمرارية الدعم الحكومي غير المباشر لهم عبر تقديم قروض بأسعار فائدة مناسبة جداً، تسهم في تمكين المواطنين من اقتناء وحدات سكنية بأسعار تمويل مستقرّة.

دور وزارة المالية وتحول إدارة مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

شهدت منظومة إدارة مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل تحوّلًا هيكليًا منذ نوفمبر 2022، إثر قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نقل مسؤولية إدارة هذه المبادرات إلى وزارة المالية، مما أنهى التمويل المباشر من البنك المركزي لمبادرات الفائدة المنخفضة. تتحمل وزارة المالية الآن كامل عبء الدعم النقدي ودعم الفائدة، ضمن رؤية استراتيجية تزيد من شفافية إدارة موارد الدولة وتفصل دور السياسة المالية بوزارة المالية عن الدور الرقابي والسياسي النقدي للبنك المركزي. ويعزز هذا التنسيق وضوح المسؤوليات ويوحد مصادر الدعم، مما يرفع من كفاءة صرف الإنفاق الحكومي على مبادرات الإسكان الاجتماعي ضمن آليات تمويل عقاري تراعي ظروف محدودي ومتوسطي الدخل.

• وقف التمويل المباشر من البنك المركزي للمبادرات ذات الفائدة المخفضة
• تحمل وزارة المالية عبء الدعم النقدي ودعم الفائدة
• فصل أدوات السياسة المالية عن السياسة النقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي
• زيادة الشفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي

تثبيت أسعار العائد المخفضة على التمويل العقاري بين الإصلاح الاقتصادي ودعم صندوق النقد الدولي

تأتي خطوة تثبيت أسعار العائد المخفضة على التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم بقرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. يهدف البرنامج إلى ترشيد منظومة دعم الفائدة بحيث تصرف للأسر المستحقة فعليًا، وتقليل الأعباء المالية عن البنك المركزي المصري ونقلها إلى الموازنة العامة للدولة. وبذلك يتمكن المركزي من تركيز جهوده على السيطرة على التضخم وإدارة السياسة النقدية بفعالية أعلى، بينما تدار موارد الدعم المالي من قبل وزارة المالية لتعزيز الشفافية والرقابة المالية.

بفضل تثبيت أسعار العائد المخفضة على التمويل العقاري، يشعر المستفيدون من مبادرة “سكن لكل المصريين” بمزيد من الاستقرار والثقة، حيث تظل تكاليف الوحدة السكنية والتمويل ثابتة، بغض النظر عن تقلبات أسعار الفائدة في الأسواق، مما يضمن استدامة الدعم وتمكين المواطنين من امتلاك منازلهم بدون أعباء إضافية غير متوقعة. وبدعم مباشر من صندوق الإسكان الاجتماعي، يتوقع استمرار طرح إعلانات جديدة ضمن المبادرة بإشراف وزارة المالية، لتوفير وحدات سكنية ملائمة بتكلفة تمويل مخفضة، معززًا بذلك ملف الإسكان الاجتماعي الذي يظل من أولويات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للقطاعات الأكثر حاجة.