مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات اقتصادية وتنموية جديدة لتعزيز الاستثمار ودعم خطط الدولة لعام 2025، مستهدفًا دفع التنمية وتحفيز القطاعات الحيوية لتعزيز مكانة مصر في مجالات متنوعة تشمل البترول والطاقة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، ضمن إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وتحسين الخدمات للمواطنين.
القرارات الاقتصادية والتنموية لمجلس الوزراء لتعزيز الاستثمار في مصر لعام 2025
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، مما يعزز من الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز. يأتي القرار ضمن استراتيجية دعم الاستثمار في مصر لعام 2025 بهدف رفع العائد الاقتصادي وتحقيق التحول نحو استخدام الطاقات المستدامة، مع التركيز على الاعتماد على الكفاءات الوطنية وتقليل التبعية للشركات الأجنبية في قطاع الاستكشاف والتنقيب.
تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم البنية التحتية لاستثمار مستدام في مصر خلال 2025
ضمن جهود دعم الاستثمار في مصر لعام 2025، وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، عاكسًا حرص الدولة على تحسين جودة الحياة رغم التحديات الاقتصادية العالمية. كما قرر المجلس تمديد الإعفاء من رسوم “مقابل الجعل” لمدة عام إضافي لتشجيع شركات الطيران وزيادة الرحلات إلى المطارات المصرية، مما ينعكس إيجابًا على القطاع السياحي. وتم الإعلان عن طرح رخصتين لإقامة مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت بقدرة مليوني طن سنويًا لكل رخصة، وهو ما يدعم صناعة البناء والتنمية العمرانية.
خطط استكمال المشروعات القومية وتوطين الصناعة ضمن قرارات تطوير الاستثمار في مصر 2025
في سياق دعم الاستثمار في مصر لعام 2025، اطلع مجلس الوزراء على تقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الذي أظهر فائضًا ماليًا بنحو 52.2 مليار جنيه، مما يؤكد نجاح النظام المالي في تقديم خدمات صحية مميزة. ووافق المجلس على بروتوكولات بين هيئة المجتمعات العمرانية و49 شركة لتطوير البنية التحتية في المدن الجديدة، مع التركيز على استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة. كما صدق على قرارات اللجنة الهندسية المتعلقة باستكمال المشروعات القومية في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم العالي لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات السابقة. وأخيرًا، تم دعم التصنيع المحلي عبر تعاقدات لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق وإصلاح المعدات، في إطار تعزيز قدرة السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- مشروع قانون جديد لقطاع البترول والتنقيب في رأس بدران وخليج الزيت
- تعديل اتفاقية التمويل لدعم الحماية الاجتماعية
- تمديد إعفاء رسوم “مقابل الجعل” كافة شركات الطيران حتى نهاية 2026
- طرح رخصتين لإنتاج الأسمنت بطاقة مليوني طن سنويًا
- تقرير مالي إيجابي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
- بروتوكولات لتطوير البنية التحتية مع 49 شركة في المدن الجديدة
- قرارات استكمال المشروعات القومية في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم العالي
- تعزيز التصنيع المحلي بتعاقدات لتوريد وإصلاح معدات حيوية
| القرار | التفاصيل |
|---|---|
| الفائض المالي للتأمين الصحي | 52.2 مليار جنيه حتى يونيو 2025 |
| إنتاج الأسمنت | مليونان طن سنويًا لكل رخصة |
| مدة الإعفاء من رسوم “مقابل الجعل” | تمديد حتى ديسمبر 2026 |
| عدد الشركات المشاركة في البنية التحتية | 49 شركة |
يواصل مجلس الوزراء التركيز على تنفيذ خطط وطنية طموحة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين جودة الخدمات، مع تأكيد أهمية التعاون بين مختلف الوزارات والجهات لتنفيذ مستهدفات الاستثمار في مصر لعام 2025 وضمان استدامة المشروعات التنموية عبر تعزيز قطاعات البترول والطاقة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، مدعومًا بسياسات تحفز الكفاءات المحلية وتوطين الصناعة وتطوير المشروعات القومية الحيوية.
