التمويل العقاري المشترك: كيف يدعم البنك المركزي ووزارة المالية مبادرة “سكن لكل المصريين”؟
أعلنت قيادات البنك المركزي المصري عن استمرار العمل بأسعار العائد المخفضة للعملاء السابقين في مبادرة التمويل العقاري المشترك “سكن لكل المصريين”، وذلك حمايةً لمكتسبات المستفيدين من أي ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة؛ هذه الخطوة تأتي دعمًا للاستقرار المالي للمواطنين ودعمًا لجهود الدولة في توفير السكن المناسب للمصريين.
تثبيت أسعار العائد كوسيلة لدعم التمويل العقاري المشترك وحماية المستفيدين
أوضح البنك المركزي أن تثبيت أسعار العائد عند نسب 3% و8% تناقصية يمثّل أداة حيوية في دعم التمويل العقاري المشترك وخاصة للمستفيدين الذين تقدموا للحجز في الإعلانات السابقة الخاصة بالمبادرة. هذا القرار، الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، يضمن عدم تأثر هؤلاء العملاء بسياسات رفع أسعار الفائدة، التي تتبعها البنوك للحد من التضخم، ما يخفف العبء المالي على محدودي ومتوسطي الدخل.
يبنى هذا التوجه على عدة نقاط رئيسية:
- تخفيف الضغوط المالية على الشرائح الأكثر حاجة للسكن بأسعار تمويلية ميسرة
- ضمان الاستقرار في العقود التمويلية للعملاء المتقدمين قبل أي تغييرات مستقبلية في أسعار الفائدة
- استمرار الدعم الحكومي غير المباشر عبر توفير قروض بشروط تعزز القدرة على التملك السكني
يُعد هذا الدعم ركيزة أساسية في المبادرات القومية للإسكان، ويؤكد حرص الدولة على تقديم حلول سكنية مستدامة بعيدًا عن تقلبات السوق المالية.
دور وزارة المالية في دعم التمويل العقاري المشترك عبر إعادة هيكلة المبادرات التمويلية
شهد الدعم الحكومي للتمويل العقاري المشترك تحوّلًا هيكليًا مهمًا مع نقل إدارة المبادرات التمويلية الجديدة إلى وزارة المالية بموجب قرار صادر في نوفمبر 2022. بعد هذه الخطوة، باتت الوزارة مسؤولة عن متابعة المبادرات وإجراء التعديلات عليها وفقًا لضوابط محددة وموافقة مجلس الوزراء.
النقاط الرئيسية لهذا التحول تتمثل في:
- وقف البنك المركزي للتمويل المباشر للمبادرات المدعومة منخفضة الفائدة منذ نوفمبر 2022
- تحمّل وزارة المالية العبء الكامل للدعم، سواء نقديًا أو عبر دعم الفوائد
- فصل واضح بين أدوات السياسة النقدية (البنك المركزي) والسياسة المالية (وزارة المالية) لتحقيق شفافية أكبر
هذا التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية يعزز من وضوح المسؤوليات المالية ويساعد على توحيد مصادر الدعم بما يرفع من كفاءة تخصيص ميزانيات الإسكان الاجتماعي وتمويله.
دعم صندوق النقد الدولي وتأثيره في مستقبل التمويل العقاري المشترك وبرنامج الإصلاح الاقتصادي
يشكل تثبيت أسعار العائد على مبادرة “سكن لكل المصريين” جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع في مصر، الذي يحظى بدعم قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة الدعم وترشيد الإنفاق المالي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقّيه الفعليين خصوصًا في قطاع التمويل العقاري المشترك.
تتلخص أهداف الإصلاح في:
| هدف الإصلاح | تطبيقه في التمويل العقاري المشترك |
|---|---|
| ترشيد الدعم المالي | دعم الفائدة لمحدودي ومتوسطي الدخل لضمان استفادتهم الحقيقية |
| تخفيف الأعباء على البنك المركزي | تحويل العبء المالي إلى وزارة المالية لتحرير البنك المركزي للتركيز على مراقبة التضخم |
| تعزيز الشفافية | فصل واضح بين الجهة الممولة (وزارة المالية) والجهة المنظمة (البنك المركزي) |
يتيح هذا النظام دعم تمويل عقاري مشترك مستدام وفعال يناسب احتياجات المجتمع، ويعزز ثقة المواطنين في استمرارية مبادرات الإسكان الاجتماعي.
تثبيت أسعار العائد في مبادرة التمويل العقاري المشترك “سكن لكل المصريين” يمنح المستفيدين شعورًا بالأمان المالي ويضمن لهم استقرار تكلفة الوحدات السكنية بغض النظر عن تقلبات أسعار الفائدة مستقبلاً، مع استمرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تنفيذ المبادرة وتقديم عروض جديدة ضمن الإطار الجديد تحت إشراف وزارة المالية؛ حيث يظل ملف التمويل العقاري المشترك ضمن أولويات الحكومة المصرية في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
