عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري بين الغرامة والسجن المشدد

عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري من الغرامة إلى السجن المشدد تشكل محور اهتمام كبير، نظرًا لخطورة هذه الجريمة على الفرد والمجتمع؛ إذ تُعتبر من أشد أنواع العنف المجتمعي الموجه ضد المرأة والفتيات، لما تسببه من أذى نفسي وجسدي واعتداء صارخ على الكرامة الإنسانية. مع ارتفاع الوعي خلال السنوات الماضية، أقدمت الدولة على تعديل القانون لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش، معززة بذلك حماية المرأة وضامنة حقها في الأمان بمختلف الأماكن.

تطور عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري وتعزيز الردع

في إطار التصدي لجريمة التحرش الجنسي، نص قانون العقوبات المصري بعد تعديلاته وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2021 على تشديد عقوبات التحرش لتكون أكثر ردعًا وصرامة. وتنص المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة من يهاجم الغير في مكان عام أو خاص بإيحاءات أو تلميحات أو أقوال ذات طابع جنسي أو إباحي بأي صورة من القول أو الفعل أو الإشارة، أو من خلال وسائل التواصل والاتصالات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وإذا تكرر الفعل أو تم تتبع المجني عليها بعد ذلك، فتصبح العقوبة أشد؛ حيث تصل مدة الحبس إلى 3-5 سنوات، والغرامة بين 200 ألف و300 ألف جنيه، وتضاعف العقوبتان في حالة العود بحدودها الدنيا والعليا.

عقوبة التحرش باللمس في القانون المصري وحالات التشديد

تُعد عقوبة التحرش باللمس من أنواع التحرش الجنسي المشددة، حيث نصت المادة 306 مكرر (ب) على أن الفعل يُعتبر جرمًا معاقبًا بالسجن لا يقل عن 5 سنوات وقد يمتد إلى 7 سنوات عند توفر ظروف معينة تمثل ثقلاً على الجريمة. ومن هذه الحالات أن يكون الجاني ذا سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو أحد أصولها، أو ارتكاب الجريمة بشكل جماعي، أو وجود حمل للسلاح خلال التنفيذ. هذه التعديلات تؤكد على التشديد في حالات الاستغلال أو التهديد، لضمان حماية الفئات المستضعفة وترسيخ الاحترام.

كيفية إثبات عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري دون وجود شهود

يُولي القانون أهمية كبيرة لآليات الإثبات المتعلقة بجريمة التحرش الجنسي؛ فلا يعتمد فقط على شهادة الشهود المباشرين، بل يسمح أيضًا بالاستناد إلى أدلة مادية متعددة مثل كاميرات المراقبة، والرسائل الهاتفية، وتفريغ المكالمات، والتسجيلات الصوتية أو المرئية المتوافقة مع شروط القانون. يُراعى في عدم توافر أدلة قوية حفظ التحقيق وعدم توجيه الاتهام، حفاظًا على حقوق الأفراد وضمان عدم استغلال الاتهام بشكل خاطئ. يمكن تلخيص أدوات الإثبات القانونية في القائمة التالية:

• كاميرات المراقبة المثبتة في موقع الحادث
• رسائل الجوال أو تطبيقات المراسلة
• تفريغ المكالمات الهاتفية ذات الصلة
• شهادات الشهود في حال وجودها
• تسجيلات صوتية أو مرئية مستوفية الشروط القانونية

هل يُسمح بالتصالح في جريمة التحرش الجنسي حسب القانون المصري؟

فيما يتعلق بإمكانية التصالح في قضايا التحرش الجنسي، يُعد القانون المصري هذه الجريمة من الجرائم التي لا يمكن التصالح فيها، إذ تمثل اعتداءً على الأمن العام وكرامة الإنسان، وليس مجرد ضرر شخصي للمجني عليها. ولذلك، لا يُعتمد على تنازل المجني عليها لإسقاط الدعوى الجنائية، إذ يظل المشرع مصممًا على حماية المجتمع وتعزيز السلامة العامة، مما يؤدي إلى استمرار ملاحقة المتهمين قضائيًا بغض النظر عن الرغبة الشخصية في التنازل.

تشدد أنظمة القانون على أن التحرش الجنسي جريمة ذات أبعاد اجتماعية وأخلاقية عميقة، ولذلك تبقى العقوبات رادعة صارمة، مع منظومة إثبات مرنة تضمن حماية الحقوق، وتعزيز بيئة آمنة ترفض أي شكل من أشكال التحرش والانتهاك.