اتفاقية كامب ديفيد تواجه انتهاكات إسرائيلية بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، ما يثير تهديدات خطيرة لاستقرار الحدود والأمن القومي المصري. قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا أثار تحذيرات كبيرة، خصوصًا من أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، الذي اعتبر الخطوة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية وتسبب تصعيدًا ميدانيًا مقلقًا يعرض المنطقة لحوادث خطيرة.
انتقادات قانونية وتحليل حول تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة عسكرية مغلقة ضمن اتفاقية كامب ديفيد
يرى الدكتور محمد محمود مهران أن قرار تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة عسكرية مغلقة يمثل تغييرًا جذريًا في الوضع العسكري والقانوني للمنطقة التي حددتها اتفاقية كامب ديفيد بأنها مناطق محدودة التسليح؛ إذ يفتح هذا القرار المجال أمام نشر قوات إضافية واستخدام معدات عسكرية ثقيلة وفرض قيود صارمة على حركة الأفراد داخل المنطقة. هذا التغيير يهدد بفتح باب تصعيد ميداني قد يؤدي إلى حوادث حدودية خطيرة، خاصة مع منح الجيش الإسرائيلي صلاحية استخدام القوة المفرطة بحجة مكافحة التهريب، وهو ما يخالف روح وأحكام اتفاقية السلام التي تحكم النشاط العسكري بدقة في المنطقة.
انتهاك بنود اتفاقية كامب ديفيد وتأثيره على الاستقرار الأمني للحدود المصرية الإسرائيلية
يؤكد أستاذ القانون الدولي أن تحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة يعد انتهاكًا فاضحًا للملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، الذي يحدّد بوضوح طبيعة القوات الإسرائيلية المسموح بها ويمنع أية تعزيزات أو تحركات عسكرية دون التنسيق مع الجانب المصري. ويضيف أن نشر القوات الإضافية يأتي في سياق سلسلة انتهاكات إسرائيلية متكررة، منها إنشاء مركز قيادة جوي متطور في مناطق حدود سيناء في تحدي صارخ للقيود العسكرية المتفق عليها، مما يقوض استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن في الحدود المصرية الإسرائيلية.
ذرائع إسرائيلية وتوصيات لتحرك مصري عاجل لوقف انتهاك اتفاقية كامب ديفيد
يرفض الدكتور مهران الذرائع التي تبرر التصعيد الإسرائيلي بحجة مكافحة تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن مكافحة التهريب يجب أن تتم بتنسيق وثيق بين القاهرة وتل أبيب عن طريق آليات فنية وتقنية، دون تحول المنطقة إلى منطقة عسكرية مشددة. وهذا القرار الإسرائيلي يزيد من احتمالية وقوع اشتباكات، لا سيما مع السماح بإطلاق النار على أي حركة مشبوهة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري. وبناء عليه، يدعو الدكتور مهران إلى تحرك مصري عاجل عبر اللجنة المشتركة المصرية الإسرائيلية المنصوص عليها في الاتفاقية، مع عرض هذه الخروقات على الولايات المتحدة الأمريكية الضامن الدولي لاتفاقية كامب ديفيد، لتفادي فرض واقع جديد على الأرض يهدد الاستقرار الإقليمي الذي استمر لأكثر من أربعة عقود.
- توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1979 برعاية أمريكية بين مصر وإسرائيل.
- انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء مقابل إقامة سلام دائم.
- تنظيم المنطقة الحدودية من خلال ملحق أمني لتحديد مناطق محدودة التسليح.
- إنشاء لجنة مشتركة لحل أي نزاعات أو حوادث على الحدود.
- الاتفاقية تمثل أساسًا للاستقرار في الشرق الأوسط.
يجدر بالذكر أن أي خطوة أحادية الجانب لتغيير الوضع العسكري على الحدود تعد مخالفة صريحة لاتفاق السلام وقواعد القانون الدولي، وقد تؤدي إلى توترات متصاعدة في منطقة تتسم بحساسيات أمنية كبيرة، وهو ما يستوجب حوارًا دبلوماسيًا قانونيًا يضمن الحفاظ على السلام والتعاون بين البلدين مع احترام الاتفاقيات الموقعة.
