الحكومة تعيد تنظيم هيئة تنمية الصادرات وتفرض رسماً إضافياً على الواردات من الخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لدعم وتطوير الصادرات الوطنية في ليبيا، حيث يشمل القرار فرض رسم إضافي بنسبة 0.75% على الواردات من السلع الجاهزة لصالح هيئة تنمية الصادرات، وذلك لتعزيز قدرات الهيئة وتمويل برامجها وتوسيع دورها في الاقتصاد المحلي.
تفاصيل إعادة تنظيم هيئة تنمية الصادرات ورسوم الواردات الجديدة
قرار إعادة تنظيم هيئة تنمية الصادرات وتطبيق رسم إضافي على الواردات يأتي ضمن خطة شاملة لزيادة موارد الهيئة المتخصصة في دعم الصادرات الوطنية، من خلال فرض رسم إضافي بنسبة 0.75% على السلع الجاهزة المستوردة، تغطي هذه الخطوة متطلبات التمويل اللازمة لتطوير أنشطة الهيئة. ويُكلف جهاز مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم لصالح الهيئة بشكل مباشر، مع استثناء عدة فئات من السلع، مما يضمن عدم التأثير على السلع الأساسية والحيوية في السوق المحلي. وتتضمن الاستثناءات في القرار السلع الموردة عبر صندوق موازنة الأسعار، إضافة إلى الأدوية والمعدات والأجهزة التي تورد رسمياً لوزارة الدفاع.
الأهداف الاقتصادية وراء فرض الرسم الإضافي على الواردات ودور الهيئة
تهدف إعادة تنظيم هيئة تنمية الصادرات وفرض الرسوم الإضافية على الواردات إلى تعزيز استدامة الموارد المالية للهيئة، مما ينعكس إيجابياً على تطوير الصادرات المحلية وتحفيز نمو المنتج الوطني. هذه الخطوة تعتبر محورية في دفع عملية تطوير البنية التحتية التصديرية للاقتصاد الليبي، وتمثل دعماً مباشراً لزيادة تنافسية المنتجات الليبية في الأسواق الخارجية؛ إذ تسهم الموارد الجديدة في تنفيذ برامج تدريب المنتجين وتسهيل إجراءات التصدير وتعزيز جودة المنتجات المحلية. ويُتوقع أن تسهل هذه الإجراءات وصول الليبيين إلى أسواق عالمية أوسع مع زيادة القدرة التنافسية.
الإعفاءات والشروط الخاصة بالرسوم المفروضة على الواردات
نظراً لأهمية بعض السلع والقطاع العام، جاء قرار فرض الرسم الإضافي مصحوباً بشروط صارمة تتعلق بالإعفاءات التي تستهدف حماية السلع الحيوية والخدمات الأساسية. وتشمل هذه الشروط الضرورية:
- استثناء السلع الموردة عبر صندوق موازنة الأسعار لتجنب تأثير الرسوم على السلع الأساسية ومستوى معيشتها
- الإعفاء من الرسم على الأدوية لضمان استمرارية توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين
- عدم تطبيق الرسم على المعدات والأجهزة المقدمة لوزارة الدفاع تأكيداً على دعم القطاعات الأمنية الحيوية
كما أن الحكومة شددت على دور مصلحة الجمارك في الالتزام بتحصيل الرسم بكفاءة عالية لضمان وصول هذه الموارد بشكل مباشر لهيئة تنمية الصادرات.
| نوع الرسوم | نسبة الرسم | السلع المشمولة |
|---|---|---|
| رسم إضافي على الواردات | 0.75% | السلع الجاهزة المستوردة، مع بعض الاستثناءات |
تقدم هذه الخطوات دليلاً واضحاً على حرص الحكومة على إعادة ترتيب المنظومة الاقتصادية الوطنية عبر دعم وتطوير قطاع الصادرات، وتعزيز المنتج المحلي، والتوسع في البنى التحتية التصديرية، مما يحقق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة للاقتصاد الليبي.
