نادي الزمالك يواجه عقوبة إيقاف القيد الجديدة من الاتحاد الدولي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” توقيع عقوبة إيقاف القيد على نادي الزمالك، بتاريخ 6 نوفمبر 2025، في قرار جديد يؤكد استمرار المعاناة المالية للفريق الأبيض بسبب قضايا مستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب، مما يعقد ملف تسجيل اللاعبين الجدد للفريق في الفترات المقبلة.
تفاصيل عقوبة إيقاف القيد الجديدة لنادي الزمالك
كشفت بوابة العقوبات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إيقاف القيد الجديد لنادي الزمالك اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، لتكون هذه العقوبة الرابعة التي يواجهها النادي إثر عدم تسديد مستحقات خارجية متعلّقة بعقود سابقة، وتأخّر في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدربين والمساعدين الأجانب. تعكس هذه العقوبة وضعًا ماليًا حرجًا يؤثر على قدرة الزمالك في تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، بعد سلسلة من المشكلات القانونية مع الاتحاد الدولي.
القضايا السابقة وتأثيرها على إيقاف القيد في نادي الزمالك
تتعلق القضايا الأربع التي أدت إلى إيقاف القيد، بشكل رئيسي بعدم سداد مستحقات خارجية لصالح مدربين وأطقم فنية أجانب، حيث كانت القضايا الثلاث الأولى نتاجًا لعدم تسديد مستحقات مساعدي المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق. ووفقًا لتصريحات مصدر مطلع داخل النادي لـ”مصر بوست”، فإن المساعدين كانوا ينتظرون مستحقات مالية لم تُسدَّد، مما تسبب في توقف قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد وعرقلة مشاريع الفريق الفنية والرياضية.
المبالغ المستحقة وإمكانية حل أزمة إيقاف القيد في الزمالك
أوضح المصدر داخل فريق الزمالك أن مستحقات جوزيه جوميز المالية بلغت 120 ألف دولار، فيما ينطبق على مساعديه بمبلغ 20 ألف دولار لكل منهم، ومع سعي النادي للتوصل إلى تسوية مع هؤلاء الأطراف لرفع العقوبة المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وللتوضيح، ندرج فيما يلي تفاصيل المبالغ المستحقة والأطراف المعنية:
| الطرف المعني | المبلغ المستحق (بالدولار) |
|---|---|
| جوزيه جوميز (المدير الفني السابق) | 120,000 |
| مساعدو جوميز (لكل منهم) | 20,000 |
- التسوية المادية مع المدرب ومساعديه تفتح باب رفع إيقاف القيد عن الزمالك.
- حل هذه الأزمة ضروري لحماية مصالح النادي الرياضية والمالية.
- الالتزام بسداد المستحقات الخارجية يعيد النادي إلى المسار الطبيعي في سوق الانتقالات.
يمثّل إيقاف القيد عقبة حقيقية أمام الزمالك، مع استمرار هذه العقوبات التي تعكس تحديات مالية وقانونية على صعيد النادي، مما يستدعي جهودًا عاجلة للتفاوض وحل الأزمة، بما يضمن استقرار الفريق وتحسين فرصه المقبلة في المنافسات المحلية والقارية.
