موعد الحسم.. القضاء الإداري يتخذ قرارًا مصيريًا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم في 8 نوفمبر

قانون الإيجار القديم وتعديلاته تثير جدلاً واسعًا في مختلف المحافظات المصرية، مع ترقب شديد لجلسة محكمة القضاء الإداري المحددة في 8 نوفمبر لنظر دعوى إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث يترقب الملايين في مصر هذه الجلسة المصيرية التي قد تعيد صياغة العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل جذري.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد تعديلات قانون الإيجار القديم

قدّم المحامي أحمد الدربي نيابة عن المواطن مصطفى عبد الرحمن دعوى رقم (164 لسنة 2025) أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، مستندًا إلى مخالفة هذه التعديلات للدستور وتأثيرها السلبي على حق السكن ومبدأ المساواة بين المواطنين. وأكدت الدعوى أن هذه التعديلات تحمل مخاطر اجتماعية كبيرة قد تؤدي لفقدان آلاف الأسر لمساكنها بعد انتهاء المدد القانونية المنصوص عليها، ما يجعل قانون الإيجار القديم موضوع الدعوى في قمة أولويات الساحة القانونية والاجتماعية.

الأحكام الأساسية في تعديلات قانون الإيجار القديم وكلمته المفتاحية في الأزمة السكنية

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم عدة أحكام جديدة أُقرّت رسميًا وبدأ تنفيذها، من بينها انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بداية سريان القانون للعقود السكنية، وخمس سنوات للعقود غير السكنية، مع إمكانية التراضي على الإنهاء المبكر للعقد. كما نص القانون على تشكيل لجان محلية في كل محافظة لتصنيف وتقييم العقارات إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا
• المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا

وتهدف هذه القيمة الإيجارية المعدلة إلى رفع عوائد الملاك تدريجيًا دون الإضرار بالمستأجرين، مع مراعاة تطبيق التعديلات على مراحل متدرجة خلال السنوات المقبلة. وتتضمن نص المادة الثانية المثيرة للجدل في القانون التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية تلقائيًا بعد سبع سنوات ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة، وهو ما يعتبره مقيمو الدعوى تهديدًا مباشرًا لاستقرار آلاف الأسر المشغولة بالسكن في عقود قد تستمر لفترات طويلة.

ردود الفعل الرسمية والمجتمعية تجاه تعديلات قانون الإيجار القديم

قبل موعد جلسة 8 نوفمبر، اختلفت ردود الأفعال بين الملاك والمستأجرين بشكل واضح؛ إذ يرى الملاك أن تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل خطوة ضرورية لاستعادة الحقوق وتحقيق العائد العادل على ممتلكاتهم التي تأثرت جراء عقود الإيجار القديمة التي تحدد أسعارًا منخفضة. بالمقابل، يخشى المستأجرون أن تفقدهم هذه التعديلات مساكنهم، وأن لا يتمكنوا من تحمل الزيادات الجديدة أو إيجاد بدائل مناسبة ملائمة، وطالبوا بإعادة النظر في بعض البنود أو تقديم دعم حكومي يساعد الفئات المتضررة.

وعلى مستوى الحكومي، تؤكد مصادر بوزارة الإسكان أن الوزارة تتابع بدقة مستجدات الدعوى، مشيرة إلى حرص الحكومة على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في أي تعديل أو تطبيق لقانون الإيجار القديم، مع العمل بالتنسيق مع البرلمان لوضع آليات تطبيقية تضمن استقرار الأسر، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الملاك، مع العلم أن جلسة 8 نوفمبر ستكون ذات أثر كبير على مستقبل القانون وقد تؤدي إلى تعديل بعض بنوده أو تجميدها.

يرى خبراء القانون أن الوصول إلى صيغة عادلة تتطلب حوارًا موسعًا يشارك فيه أصحاب الشأن من الملاك والمستأجرين، بجانب الجهات التشريعية، لضمان التوازن بين حقوق الملكية والاستقرار السكني، ما يعكس أهمية قانون الإيجار القديم كقضية وطنية كبرى تؤثر على حياة ملايين المصريين وتعكس واقع احتياجاتهم.

يظل قانون الإيجار القديم وتعديلاته محور نقاش واسع ومستنير بين مكونات المجتمع المصري، وتنتظر الجماهير المنتظرة لجلسة 8 نوفمبر ما تُسفر عنه، متمنية أن يحقق القانون توازنًا فعليًا بين حق السكن وحقوق الملاك، بما يضمن استقرارًا سكنيًا حقيقيًا دون الإضرار بأي طرف، وينعكس إيجابًا على البنية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.