مشروع علم الروم يفتح آفاقاً واسعةً ويوفر 250 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في مجال تطوير الساحل الشمالي الغربي، حيث يأتي المشروع ضمن خطة الدولة الطموحة لتحويل هذه المنطقة إلى مركز استثماري وسياحي عالمي نشط على مدار العام. هذا المشروع يعزز التنمية المتكاملة ويشكل ركيزة رئيسية لتحسين الاقتصاد الوطني.
مشروع علم الروم وأهداف التنمية المتكاملة في الساحل الشمالي الغربي
يُعتبر مشروع علم الروم خطوة استراتيجية متقدمة تُكمل الجهود التي تبذل في تطوير مدينة العلمين الجديدة، مستفيداً من البنية التحتية القوية وشبكة الطرق التي استثمرت الدولة فيها خلال السنوات الماضية؛ مما يسهم في تحويل المنطقة إلى مركز عمراني متكامل يضم مناطق سكنية، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، إضافة إلى خدمات عامة ترفع جودة الحياة فيها. وضمن المكونات الرئيسية للمشروع، تبلغ قيمة الأرض 3.5 مليار دولار، مع مساهمة عينية من الحكومة المصرية تقدر بـ1.8 مليار دولار تتعلق بوحدات سكنية سيتم طرحها للبيع حسب تقييمات حكومية وتوقيتات مدروسة بدقة.
مشروع علم الروم يوفر 250 ألف فرصة عمل ويعزز الاقتصاد الوطني
يُضمّن المشروع آلية مقسمة إلى ثلاثة مكونات أساسية تشمل حصول الدولة على 15% من الأرباح بعد استرداد تكاليف الاستثمار، فيما يستثمر الجانب القطري مبلغاً ضخماً يبلغ 29.7 مليار دولار خلال فترة التنفيذ، الأمر الذي يجعل من مشروع علم الروم منصة لإنشاء نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإيرادات الضريبية. ويؤكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يتماشى مع سياسة الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
تسهيلات الحكومة الاستثمارية ودور الرخصة الذهبية في إنجاح مشروع علم الروم
لتحقيق أهداف جذب الاستثمار وتعزيز تنفيذ المشروعات الكبرى كعلم الروم، تتيح الحكومة المصرية حلولاً عملية مثل تبسيط إجراءات الترخيص وتذليل العقبات أمام المستثمرين. تأتي “الرخصة الذهبية” كأبرز هذه التسهيلات، حيث تسمح للمستثمرين بالبدء في تنفيذ مشاريعهم فور الحصول على الترخيص بدون الحاجة إلى المرور بإجراءات تقليدية مطولة أو انتظار موافقات متعددة، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر. وتعكس مبادرة مشروع علم الروم الثقة الكبيرة بين مصر وشركائها، وتجسد التزام الدولة بتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تدعم التنمية المستدامة وتتوافق مع رؤية مصر 2030.
- تسهيل الحصول على الرخصة الذهبية للمشاريع الكبرى
- استثمار 29.7 مليار دولار من الجانب القطري
- إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل مساكن، ومرافق تعليمية وصحية
- خلق 250 ألف فرصة عمل جديدة للشباب
- تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الإيرادات الضريبية
| المكون | القيمة (مليار دولار) |
|---|---|
| قيمة الأرض | 3.5 |
| المساهمة العينية من الحكومة | 1.8 |
| استثمارات الجانب القطري | 29.7 |
