موعد حاسم.. استعد لنتائج اجتماع الفيدرالي الأخير لعام 2025 وتأثيرها المتوقع على الأسواق.

موعد اجتماع الفيدرالي الأخير في 2025، ما السيناريوهات المحتملة؟ يشكل موعد اجتماع الفيدرالي الأخير في 2025 محور اهتمام كبير على الساحة الاقتصادية العالمية، خاصةً في ظل الترقب الحذر لتحديد مستقبل أسعار الفائدة وأثرها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، ما يجعل نتائج هذا الاجتماع ذات وزن بالغ في قرارات المستثمرين والمؤسسات المالية.

تاريخ اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير في 2025

وفقًا لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، من المقرر انعقاد اجتماع الفيدرالي الأخير في عام 2025 يومي 9 و10 من ديسمبر، ليأتي هذا الموعد في توقيت حساس بعد خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه السابق شهر أكتوبر، مما خفضها إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%؛ وهو الخفض الثاني خلال هذا العام، ضمن مسعى واضح لتحقيق توازن دقيق بين الحد من التضخم وضمان استمرار النمو الاقتصادي بفعالية.

توقعات أسعار الفائدة المرتبطة بموعد اجتماع الفيدرالي الأخير في 2025

يرى ستيفن ميران، أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي، احتمالية حدوث خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، شرط عدم وقوع مفاجآت اقتصادية غير متوقعة، مشيرًا إلى أن توزيع الأصوات داخل اللجنة قد يختلف عن المواقف العامة، وهو ما يدعم توقعات خفض الفائدة، مع التنويه إلى أن الآراء ليست حتمية بل تخضع لتطورات الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل المتذبذب.
وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد اجتماع أكتوبر أن اللجنة لم تصل إلى اتفاق قاطع بشأن الخطوات المقبلة، حيث توجد آراء متباينة حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، مع التأكيد على أن خفض الفائدة ليس أمرًا مفروغًا منه.
على الجانب الآخر، اتخذت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، موقفًا متشددًا، مؤكدة أن تواصل ارتفاع التضخم يشكل عائقًا أمام أي خفض إضافي، مشددة على ضرورة إبقاء السياسة النقدية مشددة نسبيًا وعدم التحرك بخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن السياسة النقدية لا تزال بالكاد تفرض قيودًا واضحة، ولا يوجد الآن ما يبرر المزيد من التسهيلات.

السيناريوهات الاقتصادية المحتملة مع موعد اجتماع الفيدرالي الأخير في 2025

يمثل موعد اجتماع الفيدرالي الأخير في 2025 نقطة حاسمة تحيط بها عدة احتمالات منها:

• خفض أسعار الفائدة مجددًا لتعزيز النمو الاقتصادي وسط مؤشرات سوق عمل متذبذبة
• تثبيت أسعار الفائدة في حال استمرار المؤشرات التضخمية وعدم وضوح مؤشرات تعافي الاقتصاد
• رفع أسعار الفائدة أو إبقاؤها كما هي في حالة تأزم المؤشرات التضخمية وعدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي اللازم

ويتضح من تصريحات صناع القرار أن التوجهات تظل متقلبة، وأن السوق في انتظار قرار يعكس مسؤولية البنك المركزي في موازنة مخاطر التضخم والنمو، مع ضرورة متابعة الأرقام الاقتصادية القادمة عن كثب.