البنك المركزي المصري يعلن الحد الأقصى الجديد للسحب والإيداع من البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن مجموعة قرارات تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية وتعزيز الاقتصاد الرقمي؛ حيث تم رفع حدود السحب والإيداع لتعكس الزيادة المتوقعة في حجم العمليات المالية مع استمرار التحول الإلكتروني، مع الحفاظ على استقرار النظام النقدي وضمان تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال.
تفاصيل الحد الأقصى للسحب النقدي في فروع البنوك وفق تعليمات البنك المركزي
أقر البنك المركزي المصري تحديث الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي عبر فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من عام 2025، بهدف تحسين سيولة الأفراد والشركات وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المالية بسلاسة؛ إذ صُمم هذا القرار لدعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار النظام النقدي. وأكد البنك على وجوب التزام البنوك بإجراءات “اعرف عميلك” (KYC) التي تحمي من التعاملات غير المشروعة وتساهم في مكافحة غسل الأموال، مما يضمن شفافية مصادر الأموال وحماية النظام المالي من المخاطر.
الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM ودور التحول الرقمي في المصرفية الحديثة
شهدت الحدود اليومية للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM زيادة كبيرة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين سحب حتى 30 ألف جنيه يوميًا بدلاً من 20 ألف جنيه، ليواكب ذلك احتياجات العملاء المتزايدة مع الحفاظ على سلامة السيولة النقدية داخل النظام المصرفي. وأكد البنك استمرار مجانية عمليات السحب عند استخدام ماكينة الصراف التابعة للبنك مصدر البطاقة، مع احتمال فرض رسوم رمزية للسحب من ماكينات بنوك أخرى. ويرتبط هذا التحديث بسياسة مركزية لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي من خلال تشجيع استخدام حلول إلكترونية مثل تطبيق إنستاباي (InstaPay) الذي يتيح تحويل الأموال فورياً بين الحسابات البنكية على مدار الساعة، ما يوفر خيارًا آمنًا وفعالًا للتحويلات والتعاملات المالية بعيدًا عن حمل النقود.
زيادة حد الإيداع النقدي وتعزيز استخدام القنوات الإلكترونية
أعاد البنك المركزي تحديد الحد الأقصى للإيداع النقدي، فسمح للأفراد بإيداع ما يصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا في فروع البنوك، في حين حدد للشركات حدًا أقصى يصل إلى 500 ألف جنيه، مع إبقاء حد الإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي عند 50 ألف جنيه يوميًا. وهذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتسهيل عمليات التحصيل المالي وتحقيق الوفاء بالالتزامات بطريقة منظمة وسلسة، بما يدعم التوسع في استخدام الوسائل الرقمية ويحد من الاعتماد على النقد الورقي. وتُظهر هذه الخطوات ثقة الجهاز المصرفي في قدرة البنوك على إدارة السيولة والتحكم بها، كما تعكس حرص المركزي على تيسير حياة العميل دون تعريض النظام النقدي للمخاطر.
| نوع المعاملة | الحد الأقصى اليومي بالجنيه المصري |
|---|---|
| السحب من فروع البنوك | 250,000 |
| السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM | 30,000 |
| الإيداع من ماكينات ATM | 50,000 |
| الإيداع في فروع البنوك للأفراد | 250,000 |
| الإيداع في فروع البنوك للشركات | 500,000 |
- رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع يعكس توجه البنك المركزي لتعزيز التعاملات البنكية الرقمية.
- تطبيق قواعد “اعرف عميلك” يضمن شفافية وموثوقية حركة الأموال.
- زيادة حدود السحب تتيح للعملاء مرونة أكبر في إدارة أموالهم اليومية.
- التحويلات عبر تطبيق إنستاباي توفر بديلاً آمنًا وسهلًا للمعاملات النقدية.
يمثل الحد الأقصى الجديد للسحب والإيداع خطوة نوعية سمحت بتحقيق توازن دقيق بين تسهيل العمليات المالية اليومية وضمان استقرار النظام النقدي في مصر؛ وذلك عبر تحديثات تعكس التوجه الواضح للبنك المركزي نحو دعم الاقتصاد الرقمي، مع تعزيز الثقة في القطاع المصرفي والإجراءات الرقابية التي تضمن مكافحة التهرب وغسل الأموال، ما يفتح آفاقًا أوسع لتطوير الخدمات المالية الإلكترونية لخدمة المواطنين والمؤسسات بكفاءة.
