قفزة مفاجئة.. الدولار يتجاوز دينار ليبيا بنسبة تزيد على 5% وسط أزمة السيولة للمركزي

الدولار يقفز أكثر من 5% أمام الدينار الليبي في اسبوع وسط ضغوط السيولة على مصرف ليبيا المركزي

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي خلال الأسبوع الممتد من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2025، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 5%، ما يعكس تفاقم أزمة السيولة في السوق المحلية، إذ حذر مصرف ليبيا المركزي من محدودية قدرات الدولة على توفير السيولة لتغطية المرتبات وتلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، وهو ما أثر على استقرار سعر الصرف.

ارتفاع الدولار أمام الدينار الليبي وأسبابه الرئيسية

افتتح الدولار تعاملات الأسبوع عند مستوى 7.385 دينار يوم 30 أكتوبر، مع استقرار نسبي يوم 1 نوفمبر لم تتجاوز التذبذات فيه 0.005 دينار يومياً (0.07%)، مما يشير إلى توازن نسبي بين العرض والطلب في ذلك الوقت، إلا أن الاتجاه الصاعد للدولار بدأ واضحاً منذ 2 نوفمبر، حيث ارتفع بنحو 0.12 دينار (1.63%) مقارنة باليوم السابق، واستمر هذا الصعود حتى 4 نوفمبر ليصل إلى ذروته عند 7.785 دينار بمعدل زيادة أسبوعية 5.14%، وهذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

محافظ مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن السوق تحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار لتلبية الطلب، بينما لا تتجاوز الإيرادات النفطية 1.5 مليار دولار، مما يضع المصرف تحت ضغط شديد لتوفير السيولة، ويؤدي إلى اختلال في توازن العرض والطلب، ويعزز صعود الدولار أمام الدينار الليبي.

تدخلات مصرف ليبيا المركزي وتأثيرها على استقرار سعر الدولار أمام الدينار الليبي

مع بداية يومي 5 و6 نوفمبر، شهدت أسعار الدولار استقراراً نسبياً مع تراجع طفيف لم يتجاوز 0.01 دينار يومياً (0.13%)، ما يشير إلى تدخلات مباشرة من مصرف ليبيا المركزي لمحاولة امتصاص الزخم التصاعدي المتسارع في الأيام السابقة. هذه التدخلات ساعدت على تحقيق بعض الاستقرار المؤقت في سوق الصرف، مع محاولة تقليل التقلبات الحادة التي شهدها الأسبوع.

لكن رغم هذه الجهود، إلا أن تدخلات المصرف وحدها لا تكفي لضمان استقرار طويل الأمد في قيم الدولار أمام الدينار الليبي، خصوصاً مع استمرار فجوة السيولة وأزمة الطلب المتزايد على الدولار، ما يضع ضغطاً مستمراً على مصرف ليبيا المركزي ويدفع السوق نحو تقلبات مستقبلية غير متوقعة.

تداعيات ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي على الاقتصاد وسوق العملات

ارتفاع الدولار بأكثر من 5% خلال أسبوع واحد يعكس خللاً واضحاً بين عرض النقد الأجنبي والطلب عليه، وهو مؤشر على تعميق أزمة السيولة المحلية، خاصة مع الفجوة الكبيرة التي كشف عنها المركزي بين الإيرادات النفطية والطلب على العملات الأجنبية. يمكن تلخيص المؤشرات التي توضح المشهد الاقتصادي على النحو التالي:

• ارتفاع الدولار أمام الدينار الليبي بنسبة تزيد على 5% سببه عدم توازن العرض والطلب في السوق.
• وجود فجوة كبيرة بين ما تقدمه الإيرادات النفطية من دولارات وما يحتاجه السوق الفعلي من عملات أجنبية.
• تدخلات مصرف ليبيا المركزي ساعدت على استقرار نسبي، لكنها غير كافية لضمان استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط.
• استمرار الضغوط على السيولة والسياسات النقدية غير الكافية قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية.

تبرز هذه المؤشرات أهمية اتخاذ إجراءات نقدية أكثر فاعلية لضبط السوق وتهدئة التقلبات المستقبلية المحتملة، مع ضرورة تحسين الاستقرار المالي لدعم قيمة الدينار الليبي ومنع ارتفاع الدولار أمام الدينار الليبي بشكل مفاجئ وغير مرغوب فيه.