اختلاسات مفاجئة.. تحويل مسؤولين بأربع محافظات إلى النيابة بسبب تلاعب في صرف الأسمدة

وزير الزراعة يحيل مسؤولين في ٤ محافظات إلى النيابة بعد اكتشاف اختلاس وتلاعب في صرف الأسمدة المدعمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إحالة عدد من المسؤولين في جمعيات زراعية بأربع محافظات إلى النيابة العامة، إثر الكشف عن مخالفات كبيرة في الحصر الزراعي وصرف الأسمدة المدعمة لغير المستحقين، في إطار جهود الوزارة لضبط منظومة توزيع الأسمدة وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الفلاحين.

كشف مخالفات اختلاس وصرف الأسمدة المدعمة في محافظات الفيوم ودمياط

في محافظة الفيوم، كشفت لجان المتابعة بوزارة الزراعة عن مخالفات مالية جسيمة داخل المراقبة العامة للتنمية والتعاون، تمثلت في وجود إيصالات متحصلات نقدية بمبلغ قرابة 801 ألف جنيه غير مدرجة في الخزينة الرسمية، ما استدعى إحالة مسؤول الخزينة إلى النيابة العامة وفقا لتوجيهات وزير الزراعة، مشددًا على عدم التسامح مع أي تلاعب بالمال العام أو أموال الفلاحين.

بينما في دمياط تحديدًا بقرية الحوراني بمركز فارسكور، تم رصد تلاعب واضح في كشوف الحصر الزراعي، حيث قام رئيسا الوحدة الزراعية السابق والحالي بإعداد حصر زراعي مخالف للواقع، أدى إلى صرف 493 شيكارة أسمدة مدعمة لأشخاص لا يستحقونها، ما دفع الوزير إلى إصدار تعليماته بإحالتهما للنيابة، مع استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام التام بالقوانين في صرف الأسمدة المدعمة.

مخالفات صريحة في صرف الأسمدة المدعمة وحوكمة الجمعيات الزراعية بالشرقية والإسماعيلية

وفي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد في الشرقية، بينت تقارير اللجان الرقابية وجود مخالفات هيكلية وتشغيلية شملت غياب الدورة المستندية، حيازات زراعية مكررة وأخرى تخص قُصراً، بجانب التلاعب بصرف 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة، مع مخالفة شروط التسجيل والإشهار، مما استوجب إحالة المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة إلى النيابة العامة، مؤكدة الوزارة حرصها الشديد على تطبيق القوانين وحماية حقوق الفلاحين.

أيضًا في الإسماعيلية، كشفت لجان الوزارة عن مخالفات عدة في جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة المحافظة، تضمّنت إدراج مساحات وهمية في الحصر الزراعي، وصرف أسمدة مدعمة دون وجه حق، بالإضافة إلى تسجيل أصناف محاصيل خارج مواسمها الزراعية، وغياب سجل حماية الأراضي، مع عدم تطابق رصيد المخزن نهاية الموسم، ما استدعى إحالة مسؤولي الجمعية ومسؤول المراقبة إلى النيابة لضمان إصلاح المنظومة وتعزيز شفافية توزيع الأسمدة.

التزام وزارة الزراعة بالحوكمة ومكافحة الفساد في منظومة صرف الأسمدة المدعمة

يؤكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التزام الوزارة الكامل بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع قطاعاتها، ووضع مكافحة الفساد المالي والإداري على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن كل من يحاول الاستيلاء على الدعم المخصص للفلاحين أو التلاعب في بيانات الحصر الزراعي سيواجه إجراءات قانونية صارمة.

• متابعة مستمرة لأداء الجمعيات الزراعية في جميع المحافظات
• تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين
• ضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين من المزارعين

هذه الإجراءات تؤكد حرص وزارة الزراعة على حماية الدعم الزراعي من أي تلاعب أو استغلال، مع تعزيز نظام الحوكمة، وضمان العدالة والشفافية في توزيع الأسمدة المدعمة بين الفلاحين المستحقين، بما يسهم بدعم خطط التنمية الزراعية للدولة.