إيرادات النفط.. كشف كيفية استهلاك ليبيا اليومي من المحروقات إلى الرواتب الحكومية

إيرادات ليبيا النفطية اليومية تُستهلك بشكل رئيسي بين المحروقات والمرتبات، حيث يواجه الاقتصاد الليبي تحديات معقدة قد تؤدي لتعثر مؤقت، لكن لا يُتوقع انهيار شامل، بحسب تأكيدات رجل الأعمال حسني بي، الذي أكد أن الموارد النفطية تمنح ليبيا فرصة تحقيق إيرادات يومية كبيرة تتيح تغطية النفقات الأساسية بشرط وجود إدارة حكيمة وضبط صارم لهذه الموارد.

توزيع إيرادات ليبيا النفطية اليومية بين المحروقات والمرتبات والنفقات الأخرى

وصف حسني بي التدفقات المالية اليومية للبلاد بأنها تبلغ 100 مليون دولار تقريبًا، مشيرًا إلى أن الدولة تخصص منها 33 مليون دولار لتغطية تكاليف المحروقات، و30 مليون دولار للمرتبات، بالإضافة إلى 8 ملايين دولار تغطي النفقات التشغيلية، وحوالي 6.5 مليون دولار تُخصص للعلاوات ومجالات المياه والبيئة والصحة، مع تساؤل مهم حول وجهة المبالغ المتبقية من الإيرادات، فهناك تحويلات إلى الشريك الأجنبي ومخصصات للتنمية، ما يعكس تعقيدات في إدارة الانفاق وضرورة الرقابة الدقيقة عليها.

تقلبات إيرادات ليبيا النفطية اليومية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

تشير تقارير اقتصادية محلية إلى تباين كبير في أرقام الإيرادات النفطية اليومية، حيث تتراوح بين 51 مليون دولار في فترات معينة إلى ما يقارب 70 مليون دولار يوميًا، مع اعتماد تلك الأرقام على عوامل متعددة كالأسعار العالمية للإنتاج النفطي، ومدى ثبات أو تقلب الإنتاج، إضافةً إلى الخصومات والتكاليف التشغيلية الاستثنائية. هذه الفجوة بين الإيرادات والنفقات تشكل ضغطًا على السيولة المحلية، وتحدّ من القدرة على تعزيز الاحتياطي الأجنبي، بينما تزيد فرص التوجه نحو اللجوء للاقتراض أو الاعتماد على الإعانات لتعويض العجز، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والقدرة الشرائية للمواطنين.

خطوات لإدارة إيرادات ليبيا النفطية اليومية بفعالية وتحقيق الاستدامة المالية

ينصح محللون وخبراء الاقتصاد الوطني باتباع عدة إجراءات لضمان استثمار إيرادات ليبيا النفطية اليومية بشكلٍ مستدام وناجح، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تعزيز الرقابة والشفافية على جميع بنود الإنفاق الحكومية لمنع الهدر وتحقيق الكفاءة.
• مراجعة بنود الدعم والمرتبات لتوفير هيكل إنفاق أكثر كفاءة وفعالية.
• تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد فقط على الدولار أو سوق نفط واحد لتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الخارجية.
• إقامة آليات موازية لتوظيف الفوائض المالية في مشاريع إنتاجية تحقق عوائد نقدية مستدامة، مما يحد من النزيف في الموارد المالية العامة.

ليبيا تمتلك إمكانات نفطية كبيرة يوميًا تمنح الدولة فرصة التسيير بسهولة، لكن التحدي يكمن في كيفية الصرف وتركيز الموارد على الأولويات الوطنية بشكل شفّاف ومنضبط يضمن أن تصل الفوائد مباشرة إلى المواطن، ويحول دون تسرب موارد النفط إلى بنود غير شفافة أو مهدره، كما أكد حسني بي في تصريحاته الأخيرة.

المصدر: المشهد الليبي