مصادر تؤكد أن “هانيبال القذافي” لن يغادر السجن قبل دفع الكفالة البالغة 900 ألف دينار

هانيبال القذافي يظل محتجزًا في السجن حتى يتمكن من تسديد مبلغ الكفالة المحدد بـ 900 ألف دينار، وهو الشرط الأساسي الذي يمنعه من الخروج في الوقت الراهن، وفقًا لمصادر موثوقة متابعة للقضية، حيث يشدد القضاء على ضرورة استيفاء المبلغ كاملًا قبل اتخاذ أي إجراء بالإفراج عنه.

تفاصيل الكفالة وموقف هانيبال القذافي الحالي

الكفالة التي تفرض على هانيبال القذافي تم تحديدها بقيمة 900 ألف دينار، ما يجعل الإفراج عنه مستحيلًا دون تأمين هذا المبلغ. وتفيد المصادر أن التأخر في السداد ساهم في استمرار حبسه، في ظل الإجراءات القضائية التي تفرض التزامًا صارمًا بهذا الشرط، الأمر الذي ساهم في استمرار ملفه القانوني مفتوحًا دون حل يذكر حتى الآن

شروط الإفراج وتأثيرها على وضع هانيبال القذافي في السجن

القضاء يشترط تسديد كامل قيمة الكفالة للبدء في إجراءات الإفراج المؤقت لهانيبال القذافي من السجن، حيث يؤكد هؤلاء المصادر أن الكفالة ليست مجرد إجراء شكلي، بل شرط أساسي يضع عقبة حقيقية أمام خروجه، خصوصًا مع متطلبات النظام القضائي الذي يفرض ضمانات مالية لضمان حضور المتهم في جلسات المحكمة القادمة.

• ضرورة دفع مبلغ الكفالة كاملاً
• تقديم ضمانات تربط المتهم بمتابعة سير القضية
• الالتزام بعدم مغادرة البلاد خلال فترة التوقيف

الإجراءات القضائية وامكانية الإفراج عن هانيبال القذافي بعد تسديد الكفالة

حال إتمام هانيبال القذافي تسديد 900 ألف دينار، يتم فتح الطريق أمام الجهات القضائية لتنفيذ إجراءات الإفراج المؤقت عنه، لكن المصادر لا تشير إلى أي خطوات أو تسهيلات تقترب من خفض هذا المبلغ أو تغييره، مما يؤكد أن مبلغ الكفالة ثابت ولا يمكن التفاوض عليه حالياً.

هكذا، ما تزال قضية هانيبال القذافي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسداد الكفالة الضخمة، وهو الشرط الذي يحدد مصير بقائه أو خروجه من السجن، وفقًا لما تعكسه المصادر التي تابعت متابعة دقيقة لمجريات الملف.