أولوية واضحة.. قانون الإيجار القديم يرسم ضوابط جديدة لاستبدال السكن للمستأجرين

قواعد أولوية المستأجرين في قانون الإيجار القديم للحصول على سكن بديل هي محور رئيسي ينظم حق المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، في التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة المتاحة إيجارًا أو تمليكًا، وذلك قبل نهاية المدة المحددة لإنهاء العقود وفقًا للمادة (2) من القانون، تأكيدًا على حرص الدولة في ضمان عدالة اجتماعية وتوفير خيارات سكنية مناسبة للمتضررين من انتهاء عقود الإيجار القديمة.

أحقية المستأجرين في التقديم وفق قانون الإيجار القديم للحصول على سكن بديل

تنص المادة (8) من قانون الإيجار القديم على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة جديدة من الوحدات المتوفرة، شريطة إرفاق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة؛ كما أوضحت المادة أن رئاسة مجلس الوزراء ملزمة بإصدار قرار خلال شهر من بدء تنفيذ القانون يتضمن الإجراءات والشروط المنظمة لتلقي الطلبات، لضمان تنفيذ دقيق وسريع للعملية.

آليات أولوية الحصول على سكن بديل وفق قواعد قانون الإيجار القديم

تحدد المادة آلية أولوية المستأجرين في الحصول على السكن البديل بعناية، حيث تعتمد على موقع الوحدة المستأجرة وطبيعة المنطقة، مع مراعاة التوازن الاجتماعي واحتياجات الأسر الفعلية لضمان العدالة في التوزيع؛ أما في حالة تزاحم الطلبات، فتُرتب الأولويات بناءً على معايير موضوعية تحددها الجهات المختصة، وتُعرض نتائج الترتيب على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، ما يعكس حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد انتهاء فترة الامتداد القانوني للعقود.

التزامات الدولة والجهات التنفيذية في تطبيق قانون الإيجار القديم لأولوية الحصول على سكن بديل

يشترط القانون على الجهات الحكومية عرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب المستحقين على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، مع ضرورة تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون خلال سنة واحدة من انتهاء المدة المحددة في المادة (2)، مما يعزز التوازن بين مصلحة الطرفين وضمان حقوقهم ضمن إطار قانوني واضح، يسعى إلى إنهاء أزمات الإيجار الممتدة عبر منهج تدريجي وعادل.

• المستأجرون أو من انتقل إليهم عقد الإيجار لهم حق التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة
• رفع طلب رسمي مع إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة
• أولوية تخصيص الوحدات تعتمد على معايير موضوعية وموقع الوحدة
• عرض النتائج على مجلس الوزراء للموافقة النهائية
• تخصيص الوحدات خلال سنة واحدة من انتهاء فترة العقود القديمة

يُعتبر وضع أولوية المستأجرين في قانون الإيجار القديم جزءًا أساسيًا من جهود الدولة للتعامل مع أزمة الإيجارات التي دامت عقودًا، إذ يسهم القانون في الانتقال نحو نظام إيجاري حديث يراعي مصالح كافة الأطراف ويضمن توفير سكن ملائم للفئات محدودة الدخل؛ كما يتيح القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بإجراءات واضحة لضمان استقرار اجتماعي وقانوني.

صدر قانون الإيجار القديم بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والاجتماعي حول تمديد العقود القديمة، ويضم مراحل انتقالية تهدف إلى توفيق الأوضاع عبر ضوابط جديدة تحافظ على العدالة بين الأطراف، حيث يُنتظر صدور اللائحة التنفيذية لتفصيل كيفية التقديم للوحدات البديلة ومعايير الاختيار، مما يزيد من شفافية العملية وينظمها بشكل فعّال.

يعكس قانون الإيجار القديم التزام الدولة بتحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الملاك وضمان حق المواطنين في مسكن كريم ومناسب، حيث يوفر القانون آلية منظمة تقدم للمستأجرين المتضررين طريقًا واضحًا للحصول على سكن بديل يعكس روح العدالة الاجتماعية والاهتمام بمتطلبات الفئات ذات الدخل المحدود.