مذكرة توقيف.. روما تكشف تفاصيل معرفتها المسبقة بقضية أسامة نجيم

أسامة نجيم: تقرير إيطالي يكشف علم روما المسبق بمذكرة التوقيف ضده

الكشف عن علم روما بمذكرة توقيف أسامة نجيم قبل إصدارها

أوضحت وكالة “آكي” للأنباء أن العاصمة الإيطالية روما علمت مُسبقًا بمذكرة التوقيف الصادرة عن النائب العام الليبي بحق أسامة نجيم، المسؤول عن إدارة العمليات والأمن القضائي في مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حول موقف روما من تسليم المشتبه به للعدالة الدولية. حيث تلقت وزارة الخارجية الإيطالية طلبًا رسميًا من السلطات القضائية الليبية بتاريخ 20 يناير الماضي، يطالب بتسليم نجيم، بالتزامن مع صدور مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق نفس الشخص. ويأتي هذا الكشف في ظل موقف روما التي فضلت ترحيل نجيم فورًا إلى ليبيا بدلاً من تسليمه للمحكمة الدولية، مُبررة هذا القرار بوجود “ولاية قضائية وطنية سابقة” على القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي جرت داخل الأراضي الليبية.

تداعيات قرار روما وتأثيره على مسار قضية أسامة نجيم

شكل قرار روما وعدم تسليم أسامة نجيم للمحكمة الجنائية الدولية نقطة تحول بالغة الأهمية في ملف حقوق الإنسان في ليبيا، حيث اعتبرتها السلطات الإيطالية مقتصرة على الترحيب بوجود ولاية قضائية وطنية سابقة. وفي أول رد فعل رسمي على هذا القرار، أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بما وصفه “الخطوة الشجاعة” التي اتخذتها النيابة العامة الليبية، مؤكدًا قدرة القضاء على فرض سيادة القانون دون أي استثناء أو انتقائية. وأكد الدبيبة أن قرار حبس أسامة نجيم يأتي بعد توفر أدلة قوية تثبت مسؤوليته في وفاة أحد السجناء بالإضافة إلى انتهاك حقوق عشرات النزلاء، ما يعكس استقلالية وجدية القضاء الليبي في محاسبة من تثبت تورطهم بأي تجاوز أو انتهاك داخل مؤسسات الدولة.

تفاصيل الواقعة ودور النيابة الليبية في متابعة قضية أسامة نجيم

أصدرت النيابة العامة في ليبيا أمرًا بحبس أسامة نجيم احتياطيًا، بناءً على بلاغات تتعلق بانتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس. وأفادت النيابة في بيان رسمي أن التحقيقات شملت بلاغات حول تعرض 10 نزلاء للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، في حين توفي أحدهم نتيجة لما وصف بسوء المعاملة داخل المؤسسة. هذا الأمر استدعى إيقاف نجيم واحتجازه لضمان سير التحقيقات بشكل دقيق وشفاف. ويشار إلى أن اسم نجيم تكرر في تقارير ومنظمات دولية وأممية تتهمه بالإشراف على مراكز احتجاز شهدت ممارسات تعذيب ووحشية، مع وجود مطالبات سابقة من المحكمة الجنائية الدولية لتسليمه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

• استلام وزارة الخارجية الإيطالية لطلب تسليم أسامة نجيم بتاريخ 20 يناير
• رفض روما تسليم نجيم للمحكمة الجنائية الدولية والترحيل إلى ليبيا
• إصدار أمر حبس احتياطي من النيابة العامة الليبية بناءً على بلاغات تعذيب
• إشادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالإجراءات القضائية المحلية