تذليل الروتين.. رئيس «تصديري الصناعات الهندسية» يتوقع انتعاش كبير لصناعة السيارات بمصر خلال الفترة القادمة

صناعة السيارات في مصر تواجه انفراجة كبيرة بفضل تذليل الروتين الحكومي ودعم الصناعات المغذية، مما يهيئ فرصاً غير مسبوقة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير السيارات خاصة الصينية والكهربائية، مع توقعات بنمو ملحوظ في الإنتاج والتصدير خلال السنوات القادمة.

تغير خارطة صناعة السيارات العالمية وتأثيرها على صناعة السيارات في مصر

يشير شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن صناعة السيارات في مصر على أعتاب طفرة حقيقية، مدعومة بتحولات جذرية في السوق العالمية للسيارات، مما يضع مصر في موقع متميز لتحويل نفسها إلى مركز رئيسي لتصدير السيارات، وبالذات تلك القادمة من الصين. ويضيف الصياد أن فرص تنمية الصناعة لا تتوقف عند تصنيع السيارات فقط، بل تمتد إلى الصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، بالإضافة إلى تصدير السيارات الكهربائية التي تعتبر إحدى أبرز القطاعات الحديثة، والتي يمكن لمصر الانتقال للعمل بها بكفاءة عالية إذا تم استغلال الإمكانيات المتاحة بشكل صحيح؛ وهذا يمثل فرصة ذهبية لتعزيز النمو الصناعي والتصديري في البلاد.

دور تذليل الروتين الحكومي والبنية التحتية في تعزيز قطاع صناعة السيارات

أكد الصياد في حديثه مع «المصري اليوم» أن الاهتمام لا ينبغي أن يقتصر على سيارات الركوب فقط، بل يشمل أيضا الأتوبيسات وجميع وسائل النقل الجماعي الضرورية لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي. وأشار إلى أهمية توفير أيدي عاملة مدربة وبأسعار تنافسية، بجانب توقيع اتفاقيات تجارية تسمح بإتمام عمليات التصدير دون دفع رسوم جمركية وبأقل تكلفة ممكنة لنقل البضائع. كل ذلك يعد جزءاً من الخطة لجعل مصر مركزاً تصنيعياً وتصديرياً للشركات الصينية. وفي هذا السياق، تتطلب المرحلة إزالة كافة عقبات الروتين الحكومي المتعلقة بالتراخيص وشهادات التصنيع والتصدير، بالإضافة إلى تشجيع إقامة مصانع للصناعات كثيفة العمالة، مثل صناعة الضفائر ومكونات السيارات المحلية. هذه الخطوات ستعزز تعميق التصنيع المحلي وتدعم زيادة الإيرادات من العملات الأجنبية.

استراتيجية الحكومة لمضاعفة إنتاج وتصدير السيارات في مصر

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق قفزة نوعية في إنتاج السيارات عبر مضاعفة الإنتاج السنوي إلى 260 ألف وحدة بحلول عام 2026، مقارنة مع 95 ألف وحدة حالياً، مع هدف طموح بتجاوز 400 ألف سيارة سنويا بحلول 2030. وتخطط الدولة أيضاً لتخصيص ربع هذا الإنتاج للتصدير، ما يتوقع أن يدر موارد نقدية أجنبية تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار سنوياً. يوضح الجدول التالي تطور الأهداف المستقبلية لإنتاج وتصدير السيارات في مصر:

• توفير أيدٍ عاملة مدربة وأسعار تنافسية
• توقيع اتفاقيات لتصدير بدون رسوم جمركية
• خفض تكلفة النقل لتسهيل الوصول للأسواق الخارجية
• إنشاء مصانع للصناعات المغذية ترتكز على العمالة الكثيفة
• تسهيل إجراءات التراخيص وشهادات التفتيش للتصنيع والتصدير

تطوير صناعة السيارات في مصر يأتي كنتيجة منطقية لتنشيط الاستثمارات الصناعية، وتذليل كافة العقبات الإدارية التي تعوق انسياب الإنتاج والتصدير، إضافة إلى دعم الحكومة لسياسات التوسع وفتح آفاق جديدة أمام كل من السيارات التقليدية والكهربائية، مما يُبرز مستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي داخل السوق المصرية والعالمية.