انتاج 70 الف مركبة بالسوق المحلية خلال 9 اشهر يعكس طفرة مهمة في صناعة السيارات بمصر، حيث بلغ حجم الإنتاج 70 ألف سيارة تشمل 46 ألف سيارة ركوب و24 ألف سيارة نصف نقل وميكروباص، ما يدل على تنوع واضح في القطاع وتلبية احتياجات السوق المختلفة. هذه الأرقام تعكس صورة واعدة للنمو المحلي والاعتماد بشكل متزايد على التصنيع الداخلي.
زيادة نسبة المكون المحلي في انتاج 70 الف مركبة بالسوق المحلية خلال 9 اشهر
نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات تتراوح الآن بين 40 إلى 50%، مع وضع خطة طموحة من الدولة والمصنعين لرفع هذه النسبة إلى نحو 60% خلال 3 إلى 4 سنوات قادمة، ما يعزز من استقلالية السوق ويقلل الاعتماد على الواردات. يُظهر هذا التوجه جهداً واضحاً نحو بناء صناعة وطنية قوية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل إضافية.
علاوة على ذلك، يعكس ارتفاع نسبة المكون المحلي اهتمام الحكومة بتعزيز التصنيع المحلي عبر الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، التي تستهدف الارتقاء بجودة المركبات المنتجة وتوسيع رقعة التصدير، في خطوة تعزز مكانة مصر على خارطة صناعة السيارات بالمنطقة.
تراجع أسعار السيارات وزيادة المبيعات في انتاج 70 الف مركبة بالسوق المحلية خلال 9 اشهر
شهدت أسعار السيارات الجديدة تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، ما ساهم بشكل كبير في انتعاش حركة المبيعات التي ارتفعت بنحو 40% خلال أول 10 أشهر من عام 2025 مقارنة بعام 2024، وهو مؤشر واضح على تحسن الطلب المحلي. ويرجع ذلك إلى عوامل عدة منها تراجع سعر الدولار بالبنوك، انخفاض أسعار الفائدة، ودخول موديلات جديدة للسوق تعزز من تنوع الخيارات أمام المستهلك.
الطلب القوي موجه بشكل خاص نحو السيارات المجمعة محليًا، إذ تلقى إقبال أكبر من المستهلكين بسبب توازن السعر والجودة، فيما تواصل الشركات المحلية والعالمية ضخ استثمارات جديدة لتعزيز قدراتها التنافسية.
ارتفاع الصادرات ودعم الدولة في انتاج 70 الف مركبة بالسوق المحلية خلال 9 اشهر
بلغت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها 891 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 9% عن نفس الفترة من العام السابق، مؤشراً إلى ازدهار الصناعة المصرية وتوسع الشركات العالمية العاملة في التجميع المحلي، خاصة بعد إعلان حوافز حكومية جذبت هذه الاستثمارات.
| الفترة | حجم الانتاج (سيارة) | حجم المبيعات | قيمة الصادرات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 9 أشهر 2025 | 70,000 | ارتفع بنسبة 40% مقارنة بـ2024 | 891 |
- زيادة نسبة المكون المحلي إلى 60% خلال 3-4 سنوات قادمة
- انخفاض أسعار السيارات الجديدة وتحسن حركة المبيعات
- ارتفاع صادرات السيارات بفضل الحوافز الحكومية
- دخول موديلات جديدة تناسب احتياجات السوق المحلية
تظهر هذه النتائج المتعددة أهمية التعاون بين الحكومة والمصنعين في دفع صناعة السيارات المحلية نحو آفاق أوسع، مما يعزز من قدرة السوق على التوسع وإيجاد فرص اقتصادية متجددة، مع تحقيق التوازن بين الجودة والأسعار وتلبية تطلعات المستهلكين.
