القبض المفاجئ.. تفاصيل واقعة التحرش بالضابط الكويتي في شوارع القاهرة أمس

القبض على الضابط الكويتي المتحرش بفتاة مصرية في شوارع القاهرة أمس أثار موجة واسعة من الجدل وردود الفعل، بعد أن تم تداول مقطع فيديو يُظهر اعتداءه على فتاة مصرية عائدة من عملها على كورنيش النيل؛ حيث لم يراعِ الضابط الكويتي القوانين أو الآداب العامة أثناء إجازته في مصر.

تفاصيل القبض على الضابط الكويتي المتحرش بفتاة مصرية

قبل القبض على الضابط الكويتي المتحرش بفتاة مصرية في شوارع القاهرة، نشرت الإعلامية منى عبد الوهاب فيديو يُظهر الحادثة، معلقة عليه بأنها تخص صديقة مقرّبة لها تعمل منذ 16 عامًا في شركة داخل مبنى «Nile Towers»، وقد كانت ترتدي بالطو طويل وتعود من عملها الساعة 12 ظهرًا، حين تعرضت للاعتداء. أوضحت منى أن المتحرش كان تحت تأثير الكحول وخرج من مكان يعمل به في نفس المبنى، الذي يفتح في الرابعة صباحًا ويغلق عند الواحدة ظهرًا، مما يدل على توقيت الحادثة، وقام بالتحرش بها أثناء سيرها، محاولًا لمسها بطريقة غير لائقة وهو ما ظهر بوضوح في الفيديو. بذلت الفتاة جهودًا كبيرة لتحديد هوية المعتدي الذي تبين لاحقًا أنه ضابط كويتي.

كيفية القبض على الضابط الكويتي المتحرش بفتاة مصرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على الضابط الكويتي المتحرش بفتاة مصرية خلال أقل من 24 ساعة من انتشار الفيديو على مواقع التواصل. أكدت الشرطة أن الحادثة وقعت على كورنيش النيل في وقت “عز الظهر”، حيث كانت الفتاة عائدة من عملها أمام المارة، ما جعل الواقعة أكثر إثارة للسخط. والجدير بالذكر أن الضابط الكويتي كان يقضي إجازته كسائح في مصر، إلا أنه لم يحترم قوانين الدولة، وتم التعامل معه وفقًا للأنظمة والقوانين المصرية. لم يُغفر له ما صدر ضده تجاه مواطنة مصرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه بما يوائم خطورة الحادثة.

ردود الأفعال والمواقف بعد القبض على الضابط الكويتي المتحرش بفتاة مصرية

رغم حادثة التحرش التي قام بها الضابط الكويتي، إلا أن العلاقات الأخوية بين مصر والكويت ظلت محورًا هامًا في ردود الأفعال، مؤكدين أن تصرفاته لا تمثل الشرطة الكويتية أو الشعب الكويتي الشقيق؛ إذ أُقرّ أن الأمر عمل فردي ينبع من أخلاقه الشخصية فقط. ومن جهة أخرى، أظهرت وزارة الداخلية المصرية موقفًا صارمًا بتطبيق القانون دون تمييز أحد، حيث كشف التحقيق أن المتهم كان يحمل كأس خمر أثناء ارتكابه الجريمة، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة. دافعت الشركة المصرية التي تعمل بها الفتاة عن حقوقها وسط تضامن واضح مع ابنة الوطن، حيث يؤكد القانون المصري أن العقوبة لا تستثني أي شخص أو جنسية مهما كانت مكانته، بل تُطبق العدالة بشدة وشفافية على الجميع.