الاستثمارات العربية.. الإمارات تهيمن على السوق المصري بقيمة قياسية جديدة

الإمارات تتصدر حجم الاستثمارات العربية في مصر بقيمة 2.96 مليار دولار، وسط بيئة استثمارية تشهد تغييرات ملحوظة؛ إذ سجلت مصر صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر من الدول العربية بنحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 39.4 مليار دولار في العام السابق، متأثرة برحيل صفقة مشروع رأس الحكمة الاستثنائية. من جهة أخرى، ضخّت الدول العربية 8 مليارات دولار جديدة في السوق المصرية، بينما تخارجت بمبلغ 2.66 مليار دولار، لتسجل صافي تدفقات إيجابية مستقرة.

الإمارات تتصدر قائمة حجم الاستثمارات العربية في مصر وصناعة الفرص الجديدة

تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة حجم الاستثمارات العربية في مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها المباشرة نحو 2.96 مليار دولار، متفوقة على دول أخرى مثل السعودية بصافي 840 مليون دولار، والكويت بحوالي 588 مليون دولار، وقطر التي استثمرت 441 مليون دولار. هذا التصدر يعود إلى استراتيجيات استثمارية متعمدة تستهدف فرص النمو المتاحة في السوق المصرية، والتي رفعت من مكانة الإمارات كأبرز شريك اقتصادي عربي. يستمر المستثمرون العرب في ضخ رؤوس أموال جديدة، حيث تشكل الاستثمارات الإماراتية حجر الأساس في تنشيط قطاعات متعددة تشكل أساس الاقتصاد المصري.

الاستثمارات العربية في مصر: نمو اقتصادي وإشارات إيجابية على المدى المتوسط

كشفت تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن مصر بصدد توقيع عدة صفقات استثمارية جديدة مع دول عربية متنوعة، مما يعزز حجم الاستثمارات العربية في مصر عبر قطاعات متعددة. وأكدت المشاط أن الاقتصاد المصري سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 4.4% للعام المالي 2024-2025 ونسبة 5% فقط في الربع الأخير، رغم التحديات الجيوسياسية المؤثرة على قناة السويس. يرتكز هذا النمو على الصناعات السياحية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وذلك مدعوماً بسياسات حكومية تقلل الإنفاق وترفع مساهمة القطاع الخاص. هذه الديناميكية ترفع من حجم الاستثمارات العربية في مصر وتفتح آفاقًا أوسع لشراكات اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية.

خطط وحوافز لتعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر

تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بقيادة حسام هيبة، على تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر لتصل إلى 60 مليار دولار بحلول 2030، عبر استراتيجيات تستهدف السوق المصرية الواعدة. دون احتساب صفقة رأس الحكمة، يبلغ حجم الاستثمارات الحالية نحو 12 مليار دولار، ويسعى المسؤولون لمضاعفة هذا الرقم عبر تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز شراكات القطاع الخاص. وتتركز الفرص الاستثمارية على القطاعات الحيوية التالية:

الطاقة
الصناعة
البنية التحتية
السياحة
الاقتصاد الرقمي

وفي ذات السياق، تستهدف الحكومة المصرية معدل نمو اقتصادي يقدر بـ7% بحلول 2030، مما سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات العربية في مصر ورفع ثقة المستثمرين.

سياسة ملكية الدولة ودورها في زيادة حجم الاستثمارات العربية في مصر وتمكين القطاع الخاص

أبرزت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم اعتمادها قبل أربع سنوات تحولاً جوهرياً في تعزيز مبادرات القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات العربية في مصر. وتنص الوثيقة على مساهمة القطاع الخاص بما لا يقل عن 70% من النشاط الاقتصادي، مع تخارج الدولة التدريجي بنسبة 75% من القطاعات الاقتصادية الحالية، ما يفتح المجال أمام رؤوس أموال جديدة وشراكات اقتصادية مستدامة. يحفز هذا النموذج المستثمرين العرب على تعزيز وجودهم في السوق المصرية، مستفيدين من الفرص التي تتيحها سياسات الدولة الداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.