تيسيرات مرتقبة.. حزمة ضريبية ثانية تدعم المستثمرين وتفتح فرص عمل جديدة للشباب

حزمة التيسيرات الضريبية الثانية ودورها في دعم الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار

حزمة التيسيرات الضريبية الثانية تمثل خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، حيث أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إطلاقها قريبًا لتشمل مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، في إطار تنفيذ سياسات متوازنة تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل لائقة للشباب؛ مما يؤكد حرص الوزارة على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

حزمة التيسيرات الضريبية ودعم بيئة الاستثمار في مصر

تأتي حزمة التيسيرات الضريبية الثانية كجزء من استراتيجية متكاملة تدعم المستثمرين في مصر، ليس فقط من خلال مزايا ضريبية، بل أيضًا عبر تسهيلات جمركية مهمة لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار؛ حيث أوضح وزير المالية خلال مشاركته في منتدى القاهرة الثاني 2025، أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025. كما أشار إلى إعداد استراتيجية متوسطة الأجل للضرائب سيتم إطلاقها قبل مارس 2026، بهدف توفير الشفافية والوضوح الضريبي وتعزيز الحوار مع المستثمرين لضمان بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

التأثير الإيجابي لحزمة التيسيرات الضريبية على الاقتصاد والقطاع الخاص

يُظهر اقتصاد مصر علامات تحسن قوية مدفوعة بحزمة التيسيرات الضريبية والإصلاحات الاقتصادية التي أثارت اهتمام المستثمرين ودفعت نحو زيادة الاستثمارات الخاصة؛ إذ يؤكد أحمد كجوك تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة القطاع الخاص على القيادة في تحقيق نمو أكبر خلال الفترة القادمة. هذا ويبرز دور حزمة التيسيرات الضريبية في تعزيز صناعة وتصدير مصر التي أصبحت محط أنظار الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتراجع معدلات التضخم دوليًا، ويظل الدفع نحو التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل أولوية قصوى لدعم الاستقرار الاقتصادي.

دور حزمة التيسيرات الضريبية في تعزيز تنافسية مصر في إفريقيا والأسواق العالمية

تسهم حزمة التيسيرات الضريبية في جعل مصر نقطة جذب للشركات العالمية الكبرى التي تتوسع في السوق المصري بفضل بنية تحتية لوجستية تنافسية، والعمل المتناغم بين مختلف الجهات الاقتصادية لخدمة أهداف الدولة؛ حيث تؤكد الوزارة الرهان على الصناعة والتصدير كرافعة قوية للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار المالية العامة. وإلى جانب ذلك، يشير الوزير إلى أهمية اعتماد سياسات متوازنة في إفريقيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والإقليمي في الأسواق العالمية، مستندين إلى فرص هائلة لجذب الاستثمارات وتعميق الصناعة والتصدير بما يصب في مصلحة الشعوب. ويضاف إلى ذلك البحث المستمر عن أسواق جديدة من قبل تمويلات ضخمة من شرق العالم، مما يشدد على ضرورة تواجد مصر بقوة لتوجيه هذه التدفقات المالية نحو دعم الاقتصاد القاري.

• إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية ثانية للمستثمرين والممولين
• تسهيلات جمركية لدعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار
• استراتيجية خفض مديونية أجهزة الموازنة قبل ديسمبر 2025
• إعداد استراتيجية ضرائب متوسطة الأجل لزيادة الشفافية وضمان اليقين الضريبي
• التركيز على تعزيز الصناعة والتصدير كركائز للنمو الاقتصادي
• تعزيز سياسات متوازنة لتعميق التنافسية في الأسواق الإفريقية والعالمية