جاهزية الاقتصاد.. وزيرة التخطيط تكشف كيف ساهمت البنية التحتية المتطورة في جذب المزيد من الاستثمارات

تطور البنية التحتية في مصر جعله عاملًا حيويًا لإعداد الاقتصاد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات عبر عدة قطاعات، وهو ما أكدت عليه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في لقاءها مع شبكة «سي إن إن» الدولية، حيث أبرزت دور المشروعات الكبرى مثل المتحف المصري الكبير في تعزيز السياحة الاقتصادية والثقافية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

دور المتحف المصري الكبير في تعزيز السياحة والاستثمارات في مصر

المتحف المصري الكبير لا يُعد مجرد صرح ثقافي لمصر وحدها بل معلم عالمي من المتوقع أن يجذب ملايين الزوار من شتى أنحاء العالم، مؤكدًة أنه سيكون نقطة جذب مهمة للسياح المهتمين بالتراث الحضاري. وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا تنمويًا متكاملاً يجمع بين السياحة والثقافة والترفيه، فضلًا عن موقعه الاستراتيجي بالقرب من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، مما يسهل الوصول إليه ويساعد على دعم البنية التحتية السياحية المحيطة به، بما في ذلك زيادة عدد الغرف الفندقية عبر استثمارات القطاع الخاص. المتحف، الذي يضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ آمون، يعزز رؤية مصر لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مستفيداً من شبكة المطارات والبنية التحتية التي تربط بين المناطق الأثرية والسياحية الشاطئية.

تأثير تطور البنية التحتية على استعداد الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات

تطورت البنية التحتية في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على الجذب الاستثماري، وخاصة في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والغزل والنسيج. وأكدت الوزيرة أن مصر ربطت نفسها باتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة حول العالم، كما تمتلك اتفاقية تجارة حرة مع قارة أفريقيا، إضافة إلى تطبيق الحكومة لإجراءات تصب في تحسين مناخ الاستثمار وتسهل ممارسة الأعمال، ما يفتح الآفاق أمام زيادة الصادرات وتوسيع نطاق التجارة الخارجية. وتُعد الاستثمارات في البنية التحتية القاعدة الأساسية التي تمكّن من دفع عجلة التنمية في القطاعات الحيوية المتعددة مثل السياحة والصناعة.

الاقتصاد المصري بين التنوع والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية

تأتي أهمية تطور البنية التحتية أيضًا من خلال تأثيرها على الاقتصاد المصري المتنوع، إذ يدعم وجود قاعدة صناعية قوية وقطاعات حديثة كتحول الرقمي والاتصالات، إلى جانب قطاع السياحة الذي يشهد طفرة غير مسبوقة. وقد انعكس هذا التنوع والمرونة على معدل النمو الاقتصادي، الذي وصل إلى 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير منه رغم التحديات التي يواجهها قطاع قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية. وعبر اتفاق السلام الذي قادته مصر بالشراكة مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا، تتوقع الحكومة عودة 12% من حركة التجارة العالمية لقناة السويس، ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والإقليمي. ويُظهر الاقتصاد المصري مرونة عالية في تخطي الأزمات المتعاقبة بفضل سياسات الإصلاح المستمرة التي تهدف إلى تحسين وضوح وسلاسة السياسات الاقتصادية، مما يعزز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد.

• متحف عالمي يعزز السياحة الثقافية ويربط بين المناطق السياحية.
• شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية والتسهيلات الاستثمارية.
• تنوع اقتصادي يدعم النمو رغم التحديات الإقليمية.