العقوبة القانونية.. الدستورية العليا تثبت شرعية معاقبة متعدي العقارات لمنع الحيازة بجريمة يعاقب عليها القانون

العقوبة القانونية لمقتحمي العقارات بقصد منع الحيازة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ولا تتعارض مع الدستور، بحسب ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا. في جلسة قضائية ترأسها المستشار بولس فهمي إسكندر، أُكد على حماية حيازة العقارات ورفض دستورية الطعون المقدمة على نص المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، والتي تفرض عقوبات صارمة على من يدخل عقارًا مملوكًا للغير بهدف منع التصرف فيه.

تأكيد شرعية العقوبة على مقتحمي العقارات بقصد منع الحيازة

المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا برفض الدعوى التي طالبت بمراجعة دستورية الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 369 من قانون العقوبات؛ تلك المادة التي تعاقب كل من اقتحم عقارًا مملوكًا لغيره بقصد منع حيازته أو تعديلها، أو أي عقار صدر فيه حكم قضائي يمكّن شخصًا آخر من الحيازة. هذه العقوبات تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بين 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه. ويجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يعزز من مكانة القانون في حماية الحقوق العقارية، كما يردع أي تعدٍ على حيازة العقارات، ويؤكد أن العقوبة القانونية لمقتحمي العقارات بقصد منع الحيازة ليست مخالفة دستورية.

الأسباب الجوهرية وراء إصدار حكم الدستورية العليا بشأن العقوبات على مقتحمي العقارات

أوضحت المحكمة أن الغاية من تجريم اقتحام العقارات بقصد منع الحيازة تكمن في حماية مصلحة اجتماعية هامة تضمن الاستقرار وحفظ السكينة العامة. إذ يجب أن تظل حقوق كل مالك أو حائز لعقار مصانة، ويبقى لزامًا السير في تعويض أي انتهاك لها وفق الإجراءات القانونية الصحيحة. كما أوضحت المحكمة التناسب بين جسامة الأفعال والعقوبات المفروضة، حيث وضع القانون حدًا أدنى وحدًا أقصى للعقاب، مع ترك الأمر للمحكمة الجنائية لتقدير مدى العقوبة التفصيلية في إطار هذه الحدود القانونية. بالإضافة إلى هذا، أكدت المحكمة أن تشريع العقوبات من اختصاص المشرع، الذي يراعي الضرر الاجتماعي للفعل، على نحو يضمن حماية المصلحة العامة من أي تهديد.

تفاصيل العقوبات وشروط تطبيقها على مقتحمي العقارات بقصد منع الحيازة

توضح المادة 369 من قانون العقوبات المعدل العقوبات التالية لكل من يدخل عقارًا مملوكًا للغير بقصد منع الحيازة أو إحداث تعديلات به، أو يحتوي على حكم قضائي يسمح للغير بالحيازة:

• مدة الحبس تتراوح بين سنتين وخمس سنوات
• غرامة مالية من 50,000 إلى 500,000 جنيه

تكمن أهمية هذا التشريع في الحفاظ على حق الحيازة القانونية، ومنع استغلال العقارات بطرق غير شرعية، بما يتماشى مع روح الدستور وضرورة حماية الملكية والحيازة. كما أن العقوبة القانونية لمقتحمي العقارات بقصد منع الحيازة تعزز حالة الاستقرار القانوني وتحد من النزاعات العقارية، لهذا تأكدت المحكمة الدستورية على عدم تعارض هذه العقوبات مع الدستور المصري.