التسهيلات الضريبية الجديدة في مصر: مبادلة الديون بمشروعات استثمارية وتنويع مصادر التمويل لتعزيز النمو وتقليل الدين
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين، حيث تستعد الحكومة لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات خلال نوفمبر، مع الاستفادة من 20 إصلاحًا ضريبيًا نفذت العام الماضي والتي كانت محورية في تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة مع المستثمرين. وتظهر أهمية التسهيلات الضريبية الجديدة في كونها جزءًا رئيسيًا من سياسة مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، وتنويع مصادر التمويل، ما يدفع النمو الاقتصادي ويخفض العبء المالي على الدولة.
تقييم وتحسين التسهيلات الضريبية ودورها في تنويع مصادر التمويل
في مائدة مستديرة عُقدت بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أوضح وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تقييم حيادي للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتحسين أدائها وكشف المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وذلك بما يضمن تيسير الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات. كما تم تحقيق خفض كبير في زمن وتكاليف التخليص الجمركي خلال العام الماضي، بفضل التعاون المكثف بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويُعد تنويع مصادر وأدوات التمويل أحد الركائز الأساسية لمسار النمو والتنمية؛ إذ أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية تفتح آفاقًا جديدة لتطوير الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية، فيما يساهم برنامج رد الأعباء التصديرية في تحفيز القطاعات الإنتاجية وتمكين صادرات مصر من الوصول للأسواق العالمية بكفاءة أعلى.
مبادرات دعم الصناعة والسياحة ومستقبل الاستثمار الخاص في مصر
أبرز كجوك إطلاق مبادرات دعم ضخمة تشمل 120 مليار جنيه للصناعة و50 مليار جنيه للسياحة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية الكبرى. ويشهد الاقتصاد المصري انتعاشًا ملحوظًا في معظم المؤشرات، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنحو 73% خلال العام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين في قدرات القطاع الخاص على دفع عجلة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويمكن تلخيص خطوات دعم الاقتصاد الوطني فيما يلي:
- تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا لتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار
- خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي عبر التنسيق بين الوزارات
- إطلاق حزم تمويلية لدعم الصناعة والسياحة بمبالغ مالية كبيرة
- تبني برنامج رد الأعباء التصديرية لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية
شراكات استراتيجية تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
وفي إطار الشراكات الدولية، أكد جاك أوبال، رئيس شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية طموحة تتماشى مع استراتيجية جنرال موتورز التي ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا، معززة بدور مصر كبوابة استراتيجية لحركة التنقل في المنطقة ومركز واعد لتصنيع وتصدير السيارات. وأشار أوبال إلى أهمية المائدة المستديرة التي جمعت قيادات شركة جنرال موتورز مع وزير المالية، لما تسهم فيه من دعم تسريع وتيرة التقدم وخلق رؤية مستقبلية لصناعة السيارات في مصر. كذلك أعرب دانيال فريكس، نائب رئيس العلاقات الحكومية والسياسات العامة في جنرال موتورز العالمية، عن ارتياحه للقاء وتبادل وجهات النظر مع الحكومة، مؤكداً التزام الشركة بدعم رؤية مصر في بناء صناعة سيارات تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
بدوره، أشار عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يعكس شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث بث وزير المالية رسائل طمأنة أكدت استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، مما يعزز من الالتزام المشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة. كل هذه الجهود تعكس حرص مصر على تحقيق تنمية مستدامة عبر مبادرات اقتصادية حيوية تعتمد على تبني التسهيلات الضريبية، مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، وتنويع مصادر التمويل بشكل يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
