تريليونين دولار.. كيف يؤثر قرار الفيدرالي على نمو استثمارات الأجانب في مصر؟

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتجاوز 2 تريليون جنيه بفعل قرار الفيدرالي

سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، المعروفة بالأموال الساخنة، قفزة كبيرة لتصل إلى ما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق، وهو ما يعكس تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على تدفق هذه الاستثمارات.

تفاصيل استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة وتأثير قرار الفيدرالي

أوضح البنك المركزي المصري في النشرة الإحصائية الصادرة حديثًا أن بنوك القطاع الخاص عززت استثماراتها في أذون الخزانة لتبلغ 750.375 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 699.6 مليار جنيه في يونيو، كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع العام إلى 496.1 مليار جنيه مقارنة بـ 463.03 مليار جنيه في الشهر السابق. وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 59.183 مليار جنيه مقابل 41.623 مليار جنيه في يونيو 2025، مما يدل على ثقة واضحة في السوق المصرية. ويرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن حركة الأموال الساخنة التي تدفعها خفض الفائدة الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في جذب المستثمرين العالميين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة.

دور قرار الفيدرالي في تشجيع استثمارات أذون الخزانة المصرية

خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في أكتوبر 2025، ليصبح معدل الفائدة في حدود 3.75% إلى 4%، محاولًا تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وهذا القرار له أثر مباشر على جاذبية أذون الخزانة المصرية، إذ قال حسانين في حديثه لـ”تليجراف مصر” إن تراجع العائد على الدولار يجعل أدوات الدين المصرية أكثر منافسة، خاصة مع التزام البنك المركزي المصري بسياسة نقدية حذرة تضمن معدلات فائدة مرتفعة، ما يخلق فجوة جذابة تحفز تدفق استثمارات المحافظ الأجنبية. ويؤكد أن استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين في قدرة الدولة على إدارة الدين والتضخم عوامل في غاية الأهمية لاستمرار هذه الاستثمارات، ويشير إلى أن أي اضطراب في هذه العوامل قد يؤثر سلبًا على استفادة السوق المحلي من قرار الفيدرالي.

تعريف الأموال الساخنة وتأثيرها على السوق المصري في ظل قرار الفيدرالي

تُعتبر الأموال الساخنة من أهم أشكال الاستثمارات غير المباشرة في مصر، حيث يختار المستثمرون الأجانب أذون وسندات الخزانة للاستفادة من الفارق الكبير في أسعار الفائدة مقارنة بالدول الأخرى. تتميز هذه الأموال بالمرونة العالية والمخاطر التي قد تؤدي إلى خروجها بسرعة إذا طرأت تغييرات اقتصادية، مما يضغط على سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي. ويُظهر البنك المركزي المصري زيادة في تقدير قيمة مدفوعات خدمة الدين الخارجي لعام 2026 لتصل إلى 25.97 مليار دولار، مقابل توقعات سابقة عند 24.63 مليار دولار، ويظهر الجدول التالي مقارنة استثمارات بنوك القطاع وتوزيعها:

• الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة سجلت زيادة كبيرة
• خفض الفائدة الأمريكية جعل أدوات الدين المصرية أكثر جذباً
• الاستقرار الاقتصادي المحلي عامل رئيسي لاستمرار تدفقات الأموال الساخنة

يشكل قرار الفيدرالي الأمريكي عاملًا محوريًا يستحث المستثمرين على إعادة توجيه أموالهم نحو الأسواق التي تقدم عوائد مرتفعة ومستقرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة مفضلة ضمن الأسواق الناشئة في ظل سياسات البنك المركزي المصري الحذرة وبيئة الاستثمار المشجعة على المدى المتوسط.