غرامات وعقوبات حمل السلاح دون ترخيص وحالات البراءة المسجلة

عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص من الجرائم التي يوليها القانون المصري اهتمامًا بالغًا، لما لها من تأثير مباشر على أمن المجتمع وسلامة أفراده؛ إذ يفرض القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، مع التعديلات التي أُجريت لاحقًا، عقوبات صارمة على كل من يحوز أو يتاجر أو يصنع سلاحًا دون ترخيص رسمي صادر عن الجهات المختصة.

تفاصيل عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في القانون المصري

تنص المادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر على أن عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص تشمل الحبس لمدة لا تقل عن شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من مائة جنيه وحتى خمسمائة جنيه، بوجه خاص للمتاجرين أو المستوردين أو المصنعين للأسلحة البيضاء المحددة في الجدول رقم (1) دون ترخيص، وهذا ما يعكس التشديد القانوني على مثل هذه الجرائم.

• تتصاعد العقوبة لتشمل السجن والغرامة التي تتراوح بين خمسمائة وألف جنيه، عندما يُضبط متاجر، أو مصلح، أو مستورد لسلاح ناري بدون تصريح.
• وإذا كان السلاح المصنف ضمن القسم الثاني في الجدول رقم (3)، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، مما يُظهر خطورة هذا الفعل بمنظور القانون.
• وينطبق اعتبار حيازة السلاح بدون ترخيص حتى عند انتهاء الترخيص وعدم تجديده في الوقت المحدد، حتى لو تم تقديم طلب التجديد بعد الموعد.

حالات البراءة في حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

قد تُمنح البراءة للمتهم في قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، حين تتوافر ظروف وشروط تقضي بعدم ثبوت الجريمة قانونيًا أو تشكيك في صحة الأدلة المقدمة، ومن أبرز هذه الحالات:

• بطلان محضر الضبط، واعتبار ما جاء فيه من أقوال غير ملزم قانونيًا.
• غياب توقيع المتهم على أقواله، مما يبطل الاعتراف ويجعله غير معتمد.
• عدم وجود أدلة كافية تربط المتهم بالسلاح المضبوط.
• بطلان إذن النيابة في حال عدم وجود مبرر قانوني مشروع للضبط.
• إثبات غياب أركان الجريمة أو عدم وجود علاقة واضحة بين المتهم والسلاح.

العقوبات المقررة لحيازة سلاح خرطوش بدون ترخيص

حيازة سلاح خرطوش بدون ترخيص تُعامل بقسوة ضمن نظام العقوبات، إذ تندرج الأسلحة الخرطوش تحت فئة الأسلحة النارية غير المششخنة حسب الجدول رقم (2) في القانون، ويترتب على حيازتها عقوبة تتضمن:

• السجن بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة وألف جنيه.
• وقد تتصاعد العقوبة لتشمل السجن المشدد إذا كان نوع السلاح من الفئات الأعلى تصنيفًا قانونيًا، مثل الرشاشات أو البنادق الآلية.

وفق ما نشرته نقابة المحامين، فإن السلاح الخرطوش يُعد من أكثر الأسلحة المستخدمة في جرائم العنف، وبالتالي يشدد القانون على معاقبة حيازة هذا السلاح دون ترخيص، مع إمكانية فرض السجن المؤبد في الحالات الخطيرة المحددة في الجدول رقم (3).

عقوبة حيازة السلاح غير المششخن في القانون المصري

السلاح غير المششخن، مثل السلاح الخرطوش الذي يتميز بكون ماسورته مصقولة من الداخل، يُعاقب القانون بحيازة هذا النوع بالسجن والغرامة المالية، مع جواز مصادرة السلاح ورفع الدعوى الجنائية ضد المتهم، وهو إشارة واضحة إلى جدية التشريعات في مواجهة حيازة أي نوع من الأسلحة بدون ترخيص رسمي.