تأجيل أولى جلسات وقف تعديلات قانون الإيجار القديم ليوم 22 نوفمبر الجاري بعد القرار القضائي الأخير، اتخذ القضاء الإداري قرارًا بتأجيل أولى جلسات الطعن المقدم لوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك على خلفية مناقشة دستورية القانون ومخالفته لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن.
تأجيل موعد جلسة الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيراته
تقدمت الدعوى بطلب قبولها شكلًا ووقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار والعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، محذرة من تبعات تطبيقه، لا سيما طرد آلاف العائلات عند انتهاء مدة عقود الإيجار الممتدة لسبع سنوات، من دون تقديم بدائل سكنية أو حماية للمستأجرين القدامى، ما يُعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين في سكن آمن ولائق، كما نصت عليه الدستور. ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية وطبق حاليًا، على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبعة أعوام من تاريخ نفاذه، وخمس سنوات للعقود غير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذا الموعد بالتراضي بين الطرفين. كما ينص القانون على تكوين لجان حصر في كل محافظة مهمتها تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات هي “المتميزة”، “المتوسطة”، و”الاقتصادية”، وفقًا لمجموعة من المعايير تتضمن الموقع الجغرافي، جودة البناء، المرافق العامة، ومستويات إيجارات العقارات المماثلة، ويجب على هذه اللجان إتمام مهمتها خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الزيادة الجديدة والمتوقعة في الإيجارات وفق قانون الإيجار القديم
تشكل الزيادة الجديدة المرتقبة في حسابات إيجارات الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم مصدر قلق واسع بين العديد من الأسر المصرية؛ إذ ينتظر المستأجرون انتهاء عمل اللجان الحكومية للتحقيق والتصنيف، تمهيدًا لتطبيق الأسعار الجديدة التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025. هذا القانون يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل العقارات السكنية وغير السكنية على حد سواء، متوافقًا مع القوانين السابقة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع العقارات والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يعالج بعض أحكام تأجير وبيع العقارات وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.
آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على حقوق المستأجرين
يتضمن قانون الإيجار القديم آليات واضحة لتصنيف العقارات وتحديد الإيجارات بناءً على تصنيف المناطق، مما يؤثر بشكل مباشر على المستأجرين وأصحاب العقارات:
- إنشاء لجان حصر إقليمية لتصنيف الأحياء السكنية وفق معايير محددة
- تحديد مدة انتهاء العقود السكنية عند سبع سنوات، وعقود الإيجار غير السكنية عند خمس سنوات
- إمكانية تمديد مهام اللجان لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء
- التركيز على حماية حق السكن للمواطنين ومراعاة مبدأ المساواة
| نوع العقد | مدة انتهاء العقد حسب القانون 164 لسنة 2025 |
|---|---|
| عقود الإيجار السكنية | 7 سنوات من تاريخ نفاذ القانون |
| عقود الإيجار غير السكنية | 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون |
يُعد تأجيل جلسات الطعن فرصة مهمة لمراجعة تأثيرات تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي جاء ليعيد تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في حين تبقى معاناة الأسر المستأجرة ومخاوفها من الزيادة في الإيجار والطرد القسري هي القضية الأبرز التي تستدعي حلولاً حكومية وتعديلات تشريعية تعزز حقوق السكن.
