القضاء الليبي يلاحق مسؤولين تسببوا في فقدان ملكية فندق مملوك للدولة في مالي نتيجة مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها مديران سابقان بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في ليبيا وخارجها. النيابة العامة أكدت أن التحقيقات أظهرت تورط هؤلاء المسؤولين في تجاوزات أدت لفقدان العقار الهام.
تحقيقات القضاء الليبي تكشف تفاصيل فقدان ملكية فندق مملوك للدولة في مالي
أظهرت التحقيقات القضائية التي تجريها الجهات المختصة في ليبيا أن المدير الأول المسؤول عن إدارة الفندق قام بفسخ عقد صيانة بقيمة 10 ملايين يورو بطريقة مخالفة للقوانين، حيث أبرم عقدًا جديدًا مع شركة أخرى دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة، مع صرف نصف قيمة العقد دون إتمام الأعمال المطلوبة؛ مما مثل خرقًا إداريًا واضحًا. في المقابل، قام المدير الثاني بالاقتراض من مصرف بأكثر من 12 مليون يورو، ليتم تعيين شركة استشارية يديرها أفراد من عائلته، ما مثل تضارب مصالح مخلًا بثقة الدولة. الجمود الناشئ عن عدم قدرة الشركة الليبية على سداد القرض تسبب في انتقال ملكية الفندق إلى المصرف مباشرة.
النيابة العامة الليبية تصدر تعليمات بملاحقة المتهمين على المستويين الوطني والدولي
ردًا على هذه الحلول غير القانونية، أصدر مكتب النائب العام تعليماته بملاحقة المسؤولين السابقين على المستويين المحلي والدولي، عبر فتح قنوات محاكمة قضائية تحقق استرداد ممتلكات الدولة وتحميل المسؤولين المسؤولية القانونية المناسبة. هذه الخطوة تعكس حرص القضاء الليبي على حماية أموال الدولة ومواجهة الممارسات التي أضرت بالمصالح الوطنية. كما وصف القضاء الحالة بأنها محاولة جدية لكشف الحقائق وراء فشل الاستثمارات الخارجية الليبية.
العوامل التي أدت لفقدان ملكية فندق مملوك للدولة وأبرز تداعياتها
تجلت الأسباب الرئيسية لفقدان ملكية الفندق في عدم الالتزام بالقوانين المالية والإدارية، واستغلال المناصب لتحقيق أرباح شخصية على حساب المصلحة العامة، حيث تم التعامل مع استثمارات الدولة بصورة غير شفافة. أبرز العناصر التي ساهمت في هذه الأزمة:
- فسخ وإعادة تعاقدات مخالفة للأنظمة المعمول بها
- صرف مبالغ مالية كبيرة دون إنجاز الأعمال المطلوبة
- اقتراض مبالغ طائلة دون دراسات جدوى واضحة
- تعيين شركات استشارية ذات صلة بالأشخاص المعنيين مما أدى إلى تضارب مصالح
| البند | القيمة (يورو) |
|---|---|
| عقد الصيانة الأول | 10 مليون |
| قرض مصرفي | 12 مليون |
| نسبة صرف العقد دون إتمام الأعمال | 50% |
هذه التداعيات أسفرت عن نقل ملكية الفندق إلى المصرف باعتباره جهة الدائن، بسبب العجز المالي الناجم عن سوء الإدارة، وهو ما يفتح ملفات جديدة حول كيفية إدارة الاستثمارات الليبية في الخارج. القضاء الليبي يبذل جهودًا متواصلة لضمان استعادة حقوق الدولة وردع كل من يحاول المساس بها بقرارات حاسمة تفرز العدالة القانونية اللازمة.
