رئيس حكماء زوارة يرد على انباء التعدي على أراضي زلطن ويوجه دعوة للجميع هي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الليبية، حيث نفى رئيس مجلس الحكماء والأعيان في زوارة، غالي الطويني، بشكل قاطع الاتهامات التي تشير إلى تعدي أبناء زوارة على أراضٍ تابعة لبلدية زلطن، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها وتهدف فقط لإثارة النزاعات بين المدينتين.
رد رئيس حكماء زوارة على انباء التعدي على أراضي زلطن وتوضيح الواقع التاريخي
في ردّه على الاتهامات المتداولة، أوضح غالي الطويني أن القرار رقم 1970 الصادر بتاريخ 29 يوليو قد قسم ليبيا إلى عشر محافظات، وكانت زوارة آنذاك بلدية مستقلة تشمل عدة محلات مثل مليتة، المنقوب، أبوكماش، رأس اجدير، فروة، وطويلة غزالة، مشدداً على أن حدود هذه المناطق موثقة بالإحداثيات الرسمية المعتمدة في الخرائط التي تُثبت الملكية والوضع القانوني للأراضي، وهو ما ينفي تمامًا مزاعم التعدي على أراضي زلطن التي تتبع حدود بلديتها المعترف بها.
دعوة رئيس حكماء زوارة إلى التهدئة ورفض الشائعات التي تضر بالعلاقات بين زلطن وزوارة
شدد الطويني على خطورة الانجرار وراء الشائعات والأكاذيب المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، محذرًا من أن هذه الادعاءات تخلق أجواءً مشحونة من الفتنة والفرقة بين الجيران، داعياً الجميع إلى:
- التمسك بروح الأخوة والتعاون بين أهالي زوارة وزلطن
- عدم تصديق الأخبار غير المؤكدة التي تزيد التوتر
- العودة إلى الحوار والاحترام المتبادل كأساس للتعايش السلمي
هذه الدعوة تأتي في ظل حساسية العلاقات بين المدن المتاخمة في ليبيا، حيث تتحول الشائعات بسهولة إلى أسباب نزاعات اجتماعية تؤثر على السلم الأهلي.
أهمية الرجوع للمرجعيات القانونية والتاريخية في قضايا الأراضي بين زلطن وزوارة
توضح التصريحات الصادرة عن مجلس حكماء زوارة أهمية العودة إلى المرجعيات القانونية الرسمية والتاريخية عند النظر في أي خلافات تتعلق بالأراضي، حيث تم التأكيد على أن حدود البلدية واضحة وثابتة في الوثائق الحكومية والخرائط التي اعتمدتها السلطات منذ عقود، مما يسهم في:
| البند | الوصف |
|---|---|
| القرار الصادر 29 يوليو 1970 | تنظيم تقسيم ليبيا إلى محافظات مع تحديد حدود البلديات |
| بلدية زوارة | شملت محافظات متعددة مع تحديد إحداثيات رسمية للأراضي |
| حدود بلدية زلطن | محددة بشكل قانوني وواضح في الخرائط الرسمية |
من هذا المنطلق، يدعو مجلس الحكماء إلى التمسك بخيار التهدئة وتجنب أي تصعيد، حفاظاً على وحدة النسيج الاجتماعي بين زلطن وزوارة، وللحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام. هذا التأكيد يبرز حساسية القضايا المرتبطة بالأراضي، ودور المرجعيات القانونية في مواجهة الشائعات التي قد تؤدي إلى توتر دائم بين الجيران في ليبيا.
رئيس حكماء زوارة يرد على انباء التعدي على أراضي زلطن ويوجه دعوة للجميع ليست مجرد رد على الاتهامات، بل هي رسالة سلام ووحدة تأمل في تعزيز التعايش والأخوّة بين أبناء المدينتين، بعيداً عن أي نزاعات قد تعبث بأمن واحترام المجتمعات المحلية، بما يضمن استمرار العلاقات الحسنة والقوية بينهما رغم كل ما يُثار من مزاعم مغلوطة.
